قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، المتهم فيها بقيادة وإنشاء جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وهذه القضية هي رقم 318 لعام 2013 حصر أمن دولة عليا، التي تسببت في إبقاء الظواهري داخل السجن بعدما قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبسه على ذمتها، حيث يواجه خلالها اتهامات قيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وكان الإرهاب وسيلة من وسائل هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
وجاء حبس الظواهري لأول مرة في هذه القضية، بعد يوم واحد من إنهاء إجراءات الإفراج عنه تنفيذا لحكم محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 390 لعام 2013، والمعروفة إعلاميا بتنظيم العائدون من سوريا أو خلية الظواهري، والتي حصل فيها الظواهري نفسه على البراءة.
ونسبت النيابة إلى الظواهري في القضية إنشاء خلية داخل مصر تتبع تنظيم القاعدة بشكل غير مباشر ويتم إدارتها بطريقة عنقودية، وسرية، بحيث لا تعلم كل مجموعة شيئًا عن المجموعة الأخرى، وذلك من خلال اثنين من العناصر، تعرف عليهما خلال فترة اعتقاله داخل السجون المصرية في مرحلة ما قبل ثورة يونيو، هما داود خيرت أبو شنب، ومحمد السيد حجازي، وهما من العناصر المعروفة بقدرتها على إقناع الشباب بالانضمام إلى التنظيمات التكفيرية، وإقناعهم بوجوب الخروج على الحاكم وتكفيره.