طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية «رشوة الزراعة» وهي السجن المؤبد بناء على الجرائم المنسوبة، مؤكدة أنهم يستحقون الإعدام لكن القانون يمنع ذلك.
وشددت النيابة على أن أي دفع ببطلان الأدلة لا مجال لمناقشته، وأن المتهم الثاني محي قدح مساعد وزير الزراعة اعترف على الوزير في التحقيقات بالنيابة العامة قائلًا إن «الوزير كان عايز عضوية دائمة بنادي دجلة والنادي الأهلي» وذلك من نص التحقيقات.
وأضافت أن الوزير حصل على رشوة ملابس له وأولاده، بمبلغ 179 ألف جنيه و5 آلاف لنجله، و11 رحلة حج لأفراد أسرة الوزير نائبه تكلفة الواحدة بقيمة 70 ألف ريال سعودي، وإفطار بأحد الفنادق الكبيرة بمبلغ 14 ألف جنيه، مؤكدة أن الوزير طلب عضوية أخرى في نادي وادي دجلة أيضا، وحصل عليها من المتهم الثالث والرابع.
وتابعت النيابة خلال مرافعتها، أنه بتفتيش مسكن الوزير تم ضبط الملابس التي أعطاها لهم المتهم الرابع، والموبيلات التي ارتشاها الوزير ونائبه، وكذلك ثبت قيام المتهمين الحصول على فيلتين بمنتجع «بالم هيلز» تكلفتهما 8 مليون ونصف.
كانت النيابة قد أسندت للمتهم الأول هلال بصفته موظفًا عموميًا وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في ذلك الوقت، أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثري أيه»، بواسطة المتهمين الثاني محي الدين السعيد، مساعد وزير الزراعة السابق، والرابع محمد فودة.