نفت قيادات مصرفية حدوث خسائر او أزمات على خلفية الازمة التى تعرضت لها شركة «أبراج الإماراتية»، حيث اعلنت الشركة فى يونيو الماضى، عن اعتزامها تصفية بعض أعمالها ببعض الدول على خلفية تفاقم أزمتها.
 وتواجه الشركة اتهامين رئيسيين من دولة الكويت والملياردير الأمريكى بيل جيتس وزوجته، فى عدم حسن إدارة واستثمار الأموال التى جمعتها الشركة للاستثمار فى مشروعات معينة، وهى تهم تصل حد الفساد المالى.
من جانبه قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن فروع مصرفه الخمسة فى دولة الإمارات لا ترتبط بأى نشاط مع «أبراج» ونفس الحال فى الاسواق الاخرى التى يوجد فيها البنك صاحب اكبر شبكة فروع مصرية فى الخارج.
وأضاف عاكف أن فروع البنك فى الإمارات تتحسن بشكل كبير من خلال هيكلة شاملة فى الخدمات وفريق العمل، حيث نعمل على طرح منتجات مناسبة وقوية تخدم العميل، متوقعا تحقيقها ربحية الفترة المقبلة.
فى السياق نفسه قال حسن عبدالله رئيس البنك العربى الافريقى لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان مصرفه المملوك مناصفة للحكومة المصرية والكويتية ويمتلك فرعين داخل الإمارات لا يتعامل مع شركة ابراج مطلقا، وبعيدا تماما عن ازمة الشركة الاخيرة والشركات المرتبطة بها.
ولم يتلق المركزى المصرى ــ حسب تصريح جمال نجم نائب المحافظ لـ«مال واعمال ــ الشروق» أى شكاوى من البنوك المصرية لها صلة بأزمة الشركة الإماراتية.
وأكد عدد من مدراء بشركات استثمار مباشر محلية، تأثر الاستثمار المباشر بالشرق الأوسط سلبيا على المدى القصير بتصفية شركة أبراج كابيتال، أكبر شركة استثمار مباشر فى الشرق الأوسط، متوقعين أن تتخارج الشركة من بعض الأصول التى تديرها فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحصل على أتعاب الإدارة التى قد تساعدها فى سداد المديونية المتراكمة عليها.
أعلن البنك التجارى الدولى اكبر بنك خاص فى وقت سابق، فى بيان للبورصة، عن توجيه قرضين متوسطى الأجل موجهين مباشرة إلى شركتين تابعتين إلى المجموعة، ولديهما تدفقات نقدية منتظمة، كما أعلن أن البنك يمتلك حصصا صغيرة كشريك محدود فى صندوقين من صناديق الأسهم الخاصة بنسبة لا تتخطى 1% فى أى منهما، مؤكدا أنه لا يوجد أى تأثير على المصرف من تصفية شركة أبراج كابيتال.
أعلنت 10 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، على عدم وجود أى علاقة تعاقدية أو ارتباط مع مجموعة أبراج كابيتال وشركاتها التابعة، جاء ذلك ردا على استفسار البورصة بخصوص وجود علاقة تعاقدية أو ارتباط بين الشركات ومجموعة أبراج كابيتال، بعد تصفية المجموعة ووقف استثماراتها.
وضمت قائمة الشركات كلا من مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الحديد والصلب المصرية، مطاحن شرق الدلتا، الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود، العربية لمنتجات الألبان «آراب ديرى»، أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، مصر بنى سويف للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، نايل سيتى للاستثمار.
وشملت الشركات النافية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى، التوفيق للتأجير التمويلى ــ إيه.تى.ليس، أكتوبر فارما، العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية.
وكانت شركة أبراج القابضة، قد أعلنت الشهر الماضى، عن تعيين محكمة فى جزر كايمان بى.دبليو.
سى كمصفٍ مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصفٍ مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وذلك بعدما تقدمت بطلب فى جزر كايمان الأسبوع الماضى لكى تعين المحكمة مصفين مؤقتين للشركة المتأزمة.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نشرت أن مؤسسة بيل وميليندا جيتس ووحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى ومجموعة CDC وPLC ومجموعة بروباركو استأجرت محاسبين شرعيين للنظر فى سبب أن استثمارهم المشترك البالغ 200 مليون دولار فى صندوق صحة أبراج للنمو الذى تبلغ قيمته 1 مليار دولار، ما زال غير منفق، ولماذا لم يتم إعادته إليهم وفقا للعقد.
وأشار التقرير، إلى أن شركة أبراج، كانت تستخدم الأموال المخصصة لشراء مستشفيات فى باكستان والهند ونيجيريا لتغطية النفقات التشغيلية.. 
أما صحيفة «فاينانشيال تايمز»، فقالت إن «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية» التى تعتبر أحد دائنى الشركة، تقدمت بمذكرة قانونية لتصفية «أبراج» وتسييل أصولها، بعدما فشلت فى سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار كان مستحق الدفع الأحد (17|6).
وبصفة عامة، تواجه «أبراج كابيتال» العديد من المشاكل بعدما تقدم مستثمروها بشكوى من أنها استخدمت مبلغ مليار دولار كانت مخصصة للاستثمار بصندوق رعاية صحية بطريقة غير مناسبة.