قالت تشيليشي كابويبوي سكرتير عام تجمع الكوميسا ، إن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية " الكوميسا، والسادك، تجمع شرق أفريقيا" أصبحت جاهزة للتنفيذ حاليا بمجرد التصديق عليها من الدول الأعضاء، خاصة بعد الانتهاء من جميع الملحقات الخاصة بالاتفاقية ، والاتفاق على نحو 61% من قواعد المنشأ، واقتراب تبادل عروض التعريفة الجمركية من الانتهاء.
وأوضحت كابويبوي - خلال كلمتها اليوم الأربعاء، بالمؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة - أن الموعد النهائي الذي حددته اللجنة الوزارية الثلاثية في أبريل 2019، أصبح على بعد خطوات قليلة، لكن فريق العمل الخاص بالاتفاقية الثلاثية لا يزال يحظى بالأمل في الحصول على التصديق الكامل من الدول قبل هذا الموعد.
وأشارت إلى إعلان جنوب أفريقيا مؤخرا انضمامها إلى مصر وأوغندا وكينيا في قائمة الدول الأعضاء و الشركاء التي صدقت حتى الآن على اتفاق منطقة التجارة الحرة الثلاثية، مؤكدة أن تصديق جنوب إفريقيا على الاتفاق يعد بمثابة دليل ثقة قوي في قوة الاتفاقية، وقد جاء ذلك في مرحلة حرجة تواجهها الاتفاقية.
وأضافت أن هناك عددا من الدول بدأت في إجراءات التصديق مثل " جزر القمر، والسودان، ورواندا، وإسواتيني، وتنزانيا، وبوروندي"، معربة عن ثقتها في أن تلك الدول سوف تودع صكوك تصديقها في وقت قريب.
ونوهت إلى تطوير دليل تنفيذ قواعد المنشأ للاتفاقية الثلاثية، وأصبحت الخطوط الإرشادية للاتفاقية الثلاثية بشأن تنفيذ المعالجات التجارية ، وأدوات التيسير التجاري بالاتفاقية الثلاثية - بما في ذلك شهادة المنشأ ووثائق إقرار الاستيراد والتصدير - جاهزة للاستخدام ، مضيفة أن الاتفاقية تعد مبادرة تكامل تسهم في الجمع بين البلدان التي تعتبر بالفعل عضوة في اتفاقيات التجارة الحرة، كما تسمح للدول الأعضاء و الشركاء بتدعيم المكاسب التي تحققت في المجموعات الاقتصادية الإقليمية الخاصة بها ولكن في ظل سوق أكبر اتساعا وأكثر ديناميكية.
كما نوهت بأن الاتفاقية تعتبر حزمة تنموية كاملة، تقوم على ثلاث ركائز هي تكامل السوق والتنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية، مؤكدة أنه تم تحقيق ذلك بعد تحرير الدول الأعضاء والشركاء للتجارة، كما أنهم بحاجة أيضاً إلى تعزيز قدراتهم الصناعية وتنويع قاعدة إنتاجهم وتعزيز تنمية سلاسل القيمة ورفع مستوياتها التنافسية.
وقالت كابوبيوي إن القدرة التنافسية في المنطقة، بل وفي أفريقيا بشكل عام، تتعرض للخطر بسبب ارتفاع تكاليف الترابط المادي بين البلدان، لذا فقد تم تصميم البنية الأساسية للاتفاقية الثلاثية بهدف رعاية نقاط الضعف الناشئة عن انخفاض مستويات التوصيل المادي في المنطقة.
وذكرت أنه لا يمكن الاستفادة من فوائد تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية بالكامل في تقليل التكاليف التجارية الثنائية بسبب برامج البنية التحتية إلى حد كبير ، لافتة إلى أنه يسمح بمواءمة أنظمة التجارة ذات الصلة بحرية حركة السلع والأفكار والتكنولوجيا ومشاركة رجال الأعمال وتوفير سبل الوصول إلى أسواق جديدة وبعض أكثر الأسواق حيوية في أفريقيا (بعض دول منطقة التجارة الحرة الثلاثية هي من بين الاقتصادات الأسرع نمواً في القارة).
وتابعت أنه تم تصميم برامج التصنيع الثلاثي الأطراف لتحفيز التنمية الصناعية من خلال إنشاء سلاسل قيمة، وتضم القطاعات - المتوقع أن تستفيد أكثر من غيرها - قطاعات الصناعات الثقيلة والخفيفة والأغذية المصنعة والمنسوجات والملابس.
كما أكدت أن تنفيذ الاتفاق سيساهم في تحقيق مكاسب إيجابية صافية من الدخل الحقيقي لجميع الدول الأعضاء والشركاء، وزيادة صافي الصادرات، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية، وخلق وظائف لائقة للشعوب.
ودعت سكرتير تجمع الكوميسا ، باقي الدول الأعضاء و الشركاء في الاتفاقية الثلاثية إلى إظهار التزامهم بالتصديق على الاتفاقية، مؤكدة أنه لا يوجد داعي لتراجع أية دولة عضو أو شريك عن الاتفاقية، حيث يستهدف تصميم الاتفاقية مواجهة التهديدات الحقيقية والمحتملة لجميع الدول الأعضاء/ الشركاء.
ويحتوي الاتفاق على نصوص تستهدف حماية القطاعات الحساسة في كل بلد، ويشتمل هذا على بند لحماية الصناعات الناشئة إضافة إلى تدابير لمكافحة الإغراق ، كما يتضمن أنه في حالة زيادة الواردات، يمكن اللجوء إلى أحكام ونصوص محددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية، بما أن الدول الأعضاء/ الشركاء لديها حقوق لمكافحة الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية، كما أن هناك بالتالي حماية قانونية بموجب القانونين المحلي والدولي.
وقالت كابويبوي: "إنه في ظل التقدم الحاصل في التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية - بعد الوصول إلى 13 دولة من بين 22 دولة - فإننا ننتقل الآن إلى التركيز على تتبع سرعة تنفيذها".