قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن احتشاد الأطباء لبحث مطالبهم حق لهم، مؤكدا أنه اتصل هاتفيا بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء فيما يخص أزمة مستشفى المطرية للتأكيد على حقوق الاطباء، وبدوره طلب لقائهم ولكنهم رفضوا التواصل معه.
وأضاف «عماد الدين»، لبرنامج «ممكن»، عبر شاشة «سي بي سي»، أنه كان على اتصال مع الأطباء الذين تعرضوا للاعتداء، موضحا أن النيابة شهدت تقريرين بأزمة مستشفى المطرية أحدهم للأطباء والآخر لأمناء الشرطة.
وتابع: «اتصلت بالنائب العام وقلت له لا نريد أن يبقى الأطباء فى النيابة، وفوجئت أن الأطباء تنازلوا عن الدعوى المقدمة وتصالحوا مع أمناء الشرطة.. دون أين يتعرضوا لأية ضغوط».
واستطرد: «أطباء مستشفى المطرية خشوا أن يتم تصعيد الأمر، وقدموا طلب بالتصالح بالنيابة، ونقابة الاطباء تدخلت بالمشهد باليوم التالي للواقعة، وقرروا إغلاق المستشفى أمام المرضى في تصعيد جديد».
وأكد أن قرار نقابة الأطباء بإغلاق مستشفى المطرية أسفر عن حدوث مشاحنات بين الأطباء والمرضى، موضحًا أن الداخلية والصحة في كفتى الميزان بملف مستشفى المطرية والفاصل بينهما هو القضاء.
وأكمل: «في فبراير 2015 تم اعتداء مرضى على الأطباء.. وأصدرت قرارا بإغلاق المستشفى.. ولم تظهر وقتها النقابة بالصورة.. أنا كوزير قمت بدوري والقضاء يقوم بدوره حاليا».
وأشار إلى أن الحكومة لم تقصر وكذلك وزارة الصحة في أزمة أطباء مستشفى المطرية، متابعا: «لا أعرف سبب التصعيد.. تم استدعاء 9 من أمناء الشرطة للنيابة، والتحقيق مازال مستمرا».
وأكد أنه طلب أن يتم تركيب كاميرات بكافة المستشفيات المركزية، كما أنه طلب من وزير الداخلية وجود نقاط أمنية في المستشفيات المركزية، مستطردا: «أنا وكافة الأطباء متعاطفين مع أطباء المطرية، وأين دور المرضى في التصعيد الحالي؟
وأضاف: «حقوق المريض يجب أن تحترم.. تحديد نوعية الخدمة الطبية مجانية أو لا ليست وظيفة نقابة الأطباء، ولكنه دور الحكومة، والمنهة لا تخص النقابة فقط.. نقابة الأطباء مسيسة».
وعن رأيه في القرار الصادر من النقابة لإحالته للتحقيق، قال: «لن أرد على قرارات نقابة الأطباء فيما يتعلق باحالتي للتحقيق».