تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا حول موقف التعديات على أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حيث تضمن التقرير الانتهاء من تنفيذ 70 قرار إزالة لتعديات وقعت على أملاك المصلحة.
وتمثلت الإزالات في حالات بناء في حرم محطات الرفع أو أعمال زراعة مجاورة لتلك المحطات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف.
ونظرا لما تمثله تلك المخالفات من أعباء تؤثر سلبا على اداء المحطات ووظائفها الفنية في رفع وضخ المياه وتنفيذا للقانون في ظل دعم قوات إنفاذ القانون، فقد كان لزاما أن تزال تلك المخالفات ضمن موجات الإزالات التى تنفذها أجهزة الدولة.
وقد تضمن التقرير الإشارة إلى التعاون بين المصلحة وهيئة المساحة لتحديث الخرائط المساحية الموضحة لمواقع وحدود كل محطة، حيث تم الانتهاء من حوالى 80% من تلك الخرائط وتسليمها للمصلحة، وهي خطوة هامة في سبيل توثيق وتوفير الحماية الكاملة لأملاك الدولة.
من جانبه، أكد المهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس المصلحة أن هناك خطة عاجلة للانتهاء من كل التعديات التي وقعت على حرم محطات الرفع خلال السنوات الماضية، وأشار أيضا إلى بدء خطة موازية لأعمال الإزالة متمثلة في إقامة أسوار تحيط بالمحطات لتمنع تكرار محاولات التعدى عليها، وقد بدأ بالفعل تنفيذ تلك الخطة فى مدينة الاقصر بإقامة سور حماية حول محطة النمسا وجارى التنسيق مع شركة الرى والصرف لتنفيذ أعمال اسوار حماية في باقي المحطات طبقا لبرنامج زمني بأولويات تراعي حيوية المواقع ومنع التعدي المحتمل على تلك المواقع.
وفي سياق التقرير، شدد وزير الموارد المائية والري على استمرار جهود جميع أجهزة الوزارة لزالة التعديات القائمة ومنع أي تعديات في مهدها واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن حماية أملاك الدولة من التعدي.