«الديب» أمام محكمة «رشوة وزارة الزراعة» «مازحًا»: «ما تدونا براءة ونخلص»
واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، محاكمة صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«فساد وزارة الزراعة».
وبدأ فريد الديب محامي الوزير السابق، مرافعته أمام هيئة المحكمة «مازحًا»: «ما تدونا براءة ونخلص.. مفيش داعي للخناق والمرافعة».
وأعلن «الديب»، تمسكه بالطلب الذي سبق وقدمه لهيئة المحكمة في جلستين سابقتين، بشأن سماع شهادة وكيل نيابة أمن الدولة العليا مجرى التحقيقات مع المتهم الرابع رجل الأعمال محمد فودة، مشيرًا إلى أن هناك تعديل تم بتحقيقات النيابة بداية من صفحات 202 حتى 210، ومن صفحة 212 حتى 221، وكذلك من 223 حتى 228.
ولفت «الديب» إلى أنه تم تعديل 150 صفحة، وأن هناك صفحات نزعت من تحقيقات النيابة العامة، قائلا «الخطأ يكون في صفحة أو اثنين أو ثلاثة لكن الأخطاء في 150 صفحة كثير».
وهاجم «الديب» هيئة الرقابة الإدارية واصفًا إياها بـ«المختصة في التسجيل للمواطنين والتجسس عليهم»، مؤكدًا أن الرئيس جمال عبدالناصر هو من أنشأها، والرئيس الراحل أنور السادات قلل صلاحيتها، متابعًا «من خطايا الرئيس مبارك أنه أعاد الرقابة الإدارية».
وضحك بعض الحضور بسبب حديث الديب عن خطايا «الرئيس الأسبق مبارك» الذي يدافع عنه في جميع قضاياه.
وقدم «الديب»، للمحكمة دفوعا قانونية تأسيسا لطلب البراءة لموكله، أولها بطلان جميع التسجيلات التي حدثت على المحادثات التليفونية، إلا التي تمت بإذن النيابة العامة الصادر يوم 20 / 5 / 2015، والتي أمر فيها الأذن بتسجيل المكالمات التي تجمع المتهمين الثاني محي الدين قدح، والثالث محمد فودة، والرابع أيمن الجميل، ومن تليفوناتهم المحددة فقط، مشيرًا إلى أن «أية تسجيلات أخرى ومن خلال التليفونات دليل باطل لا يمكن التعويل عليه».
كما دفع أيضًا، ببطلان جميع التسجيلات التي تمت بين الثلاثة متهمين الآخرين، لأن جميعها كان للبحث عن الجريمة، وليس لوقف جريمة حدثت فعلًا.
وأوضح أن التحريات في القضية معممة ومجهلة، وأنه لم ينسب إلى نائب الوزير واقعة محددة اتفق مع موكله على الرشوة، في محضر التحريات.
وأوضح «الديب» للمحكمة أن «الرئيس السيسي جاء إلى سدة الحكم في ظل وضع اقتصادي سيئ، فحاول دعم خزائن الدولة بالأموال المنهوبة من رجال الأعمال القادرين عن طريق تقنين الأراضي الحاصلين عليها».
كانت النيابة قد أسندت للمتهم الأول هلال بصفته موظفًا عموميًا وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، في ذلك الوقت، أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثري أيه»، بواسطة المتهمين الثاني محي الدين قدح، مساعد وزير الزراعة السابق، والرابع رجل الأعمال محمد محمد فودة.