دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي إنترناشيونال) السلطات الكندية أمس الأربعاء، إلى اعتقال الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، ومحاكمته على دوره في التعذيب، أثناء زيارته المرتقبة إلى كندا في 20 أكتوبر الجاري.
وقالت المنظمة إنها أرسلت مذكرة للسلطات الكندية في 21 سبتمبر الماضي، وضعت فيها قضية جوهرية توضح المسؤولية القانونية للرئيس الأميركي السابق عن سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت أن الانتهاكات وقعت خلال برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية للاعتقال السري في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2009، وشملت التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية والمهينة وحالات الاختفاء القسري لمن عدتهم إدارة بوش مشتبهًا بصلاتهم بما يسمى الإرهاب.
وأشارت المنظمة إلى أن مذكرتها تضمنت أيضًا المزيد من الأدلة على التعذيب وغيره من الجرائم التي ارتكبت -حسب تصنيف القانون الدولي- في حق المعتقلين تحت الوصاية العسكرية الأميركية في أفغانستان ومعتقل غوانتانامو والعراق.
وقالت مديرة برنامج الأميركيتين في منظمة العفو الدولية سوزان لي، إن "المطلوب من كندا وبموجب التزاماتها الدولية هو اعتقال ومحاكمة الرئيس السابق بوش، نظرًا لمسؤوليته عن جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب، وبما أن السلطات الأميركية فشلت حتى الآن في تقديمه للعدالة، يتعين على المجتمع الدولي التدخل".
وحذرت لي، من أن فشل كندا في اتخاذ إجراءات أثناء زيارة بوش سيشكل انتهاكًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وازدراء لحقوق الإنسان الأساسية.
وأضافت لي، أن "هذه لحظة حاسمة لكندا لإظهار استعدادها لأن ترقى إلى مستوى التزاماتها في ما يتعلق بحقوق الإنسان"، وعللت ذلك بأن كندا "كانت رائدة في الجهود الرامية إلى تعزيز نظام العدالة الدولية".
وأضافت أنه "يتعين عليها (كندا) الآن أن تبرهن على أن لا أحد ولا بلد فوق القانون الدولي، عندما يتعلق الأمر بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان".
وفي كندا، قال الأمين العام لفرع المنظمة هناك أليكس نيف، للصحافة أمس الأربعاء، إن منظمته ستتابع بوش أمام كل الدول التي سيزورها، وأضاف أن "التعذيب يجب أن يواجه العدالة.. وأن على كل الدول أن تتقاسم المسؤولية لضمان تحقيق العدالة".
وقال إن "جلب المسؤولين عن التعذيب للعدالة هدف مركزي، وأنه لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون، حتى ذلك الرجل الذي كان رئيس أقوى دولة في العالم ثماني سنوات".