بعد إعلان وزير العدل المستشار أحمد الزند، التصالح مع المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع، قال الدكتور محمد حمودة، أستاذ القانون الفرنسي والمصري، ومحامي بعض المتهمين بقضايا الكسب غير المشروع، إنه لا يجوز التصالح من خلال قانون دائم، مطالبًا بوجود استثناءات في بعض الحالات التي تستدعي.
وأضاف «حمودة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، الاثنين، أنه متفق بأن صدور قانون مثل هذا سيحمي الموظف العام ويسمح له بسرقة أموال الدولة، متابعًا: «في حال الثورة التي مرت بها مصر، يجوز التصالح بحكم الثورة لاستعادة الأموال».
وأوضح أن الدولة في حالة عثرة الآن وتحتاج لاسترداد أموالها التي خرجت بطرق غير شرعية في بعض الأحيان، مستطردًا: «موكلي حسين سالم حصل على البراءة في أكثر من قضية، ومع ذلك مستعد لدفع 9 مليار جنيه للتصالح وذلك تطوعًا منه، لأنه حصل على البراءة بالفعل ولايحق استرداد هذه الأموال».
وأشار إلى عدم ارتباط «سالم» بأي وظيفة حكومية ليتربح منها، وأنه جمع ثروته من استثماراته القائمة حتى الآن.
جدير بالذكر أن وزير العدل أحمد الزند دعا جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت مؤخرا على القانون، والتي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها، حسب قوله.
وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في بيان له، إن تلك التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015، وذلك لاسترداد أموال الدولة، تحقيقا للمطالب الشعبية فى هذا الشأن، وترسيخا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيما للاستثمار الذى يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وكذلك حرصا على الصالح العام وتوعية المواطنين، مشيرا إلى أنه تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضى.