ــ معارضو التشريع: خطوة تهدف لقمع حرية التعبير.. ونائب الرئيس الأمريكى السابق: ترامب يدمر قيمنا

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إجراء تعديلات على القواعد الخاصة بالتظاهر أمام البيت الأبيض وأمام المواقع الشهيرة فى العاصمة واشنطن، فى خطوة اعتبرها معارضون بأنها تهدف إلى قمع حرية التعبير.

ويقضى التشريع المقترح بإغلاق جزء كبير من طريق المشاة شمال البيت الأبيض أمام الاحتجاجات، ما يقوض من قدرة الجماعات على الاحتجاجات العفوية دون تصاريح فى تلك المنطقة وفى ناشيونال مول «منتزه وطنى فى قلب واشنطن»، وكذلك يفتح هذا التشريع الباب أمام فرض غرامات على الجماعات المتظاهرة وفرض تكاليف مادية على الفعاليات التى تنظمها، بحسب صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.

وجرى الكشف عن تلك الخطة فى أغسطس الماضى، إلا أنه لم يتم تسليط الضوء عليها، ولكن مع اقتراب انتهاء فترة تلقى التعليقات حول التشريع المقترح بدأت الجماعات الحقوقية تدق ناقوس الخطر فى الأيام الأخيرة.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها تهدف عن طريق التشريع إلى «توفير قدر أكبر من الوضوح للجمهور حول طريقة وتوقيت تنظيم المظاهرات والمناسبات الخاصة، بطريقة تحمى وتحافظ على السلامة الثقافية والتاريخية لهذه المناطق».

ويرى المعارضون للشريع الجديد، بحسب «ذا هيل»، صلة بين التشريع الجديد وازدراء الرئيس ترامب للمحتجين، وإدانات الجمهوريين فى الكونجرس للمظاهرات الأخيرة ضد قاضى المحكمة العليا الجديد بريت كافانو الذى نظمت جماعات حقوقية مظاهرات لرفض تعيينه، بعد أن اتهمته ثلاث نساء بالاعتداء الجنسى عليهن.

ويقول معارضو التشريع إن المعالم المشهورة فى العاصمة واشنطن يجب أن تظل مرحبة بأكبر قدر ممكن، بحق الاحتجاج المكفول بموجب التعديل الأول فى الدستور الأمريكى، ليس فقط بالنسبة لقاطنى واشنطن ولكن أيضًا بالنسبة للأمريكيين القادمين إلى العاصمة من جميع أنحاء البلاد.

فى غضون ذلك، اتهم نائب الرئيس الأمريكى السابق، جو بايدن، اليوم، ترامب، بـ«تدمير القيم الأمريكية»، قائلا إنه يدمر القيم الأمريكية بالطريقة التى يتحدث بها عن أشخاص، والطريقة التى يسخر ويحتقر بها آخرين»، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

إلى ذلك، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية التصريح الأمنى الخاص بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون الذى يمكنها من الوصول إلى المعلومات السرية وذلك بناء على طلب من كلينتون، بحسب خطاب كشف عنه سيناتور جمهورى.

وفى الخطاب المؤرخ فى 21 سبتمبر الماضى، قالت وزارة الخارجية إلى رئيس اللجنة القضائية فى مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك جراسلى إن التصريح الأمنى تم إلغاؤه فى 30 أغسطس الماضى بعد أن طالبت كلينتون بسحبه، دون أن توضح أسبابا.