تبدأ المحكمة العليا بالسعودية اليوم الاثنين في استقبال اعتراضات المحكوم عليهم بعقوبات جرائم الإرهاب وتمويله.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم إن وزير العدل السعودي رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، وجه ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.
وأكد وزير العدل، في بيان صحفي، أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ السابع من ديسمبر الماضي، وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقًا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وأوضح أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ السابع من ديسمبر الماضي في هذا النوع من القضايا، ولا غيرها، مشيرا إلى أن هذا القرار "يأتي في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاض ثانية".
وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقان في مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.