• «واحة أكتوبر» ما زال فى مرحلة التفاوض مع الإسكان على مساحة 6 آلاف فدان
• 5 مليارات جنيه حجم تعاقدات الشركة خلال عام 2015 وتستهدف مبيعات بقيمة 6.8 مليار جنيه العام الحالى
• العاصمة الإدارية خارج اهتمام الشركة فى الوقت الحالى
تخطط شركة بالم هيلز للتعمير، خلال العام الحالى لشراء أراضٍ جديدة فى الساحل الشمالى بنظام المشاركة على مساحات تتراوح ما بين 150 و500 فدان، تبعا لتصريحات المهندس طارق عبدالرحمن، الرئيس التنفيذى المشارك للشركة.
أضاف عبدالرحمن فى حواره مع «مال وأعمال» أن «بالم هيلز» تدرس حاليا أكثر من قطعة أرض فى منطقة الساحل الشمالى لتطويرها، لتضاف إلى محفظة أراضى الشركة البالغة 25.5 مليون متر، بجانب دراسة الفرص المتاحة بالدول المحيطة خاصة أفريقيا دون الكشف عن تفاصيل.
ووقعت الشركة خلال عام 2015 مشروعى شراكة إحداهما مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على مساحة 500 فدان بالقاهرة الجديدة، والآخر مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير على مساحة 100 فدان فى شرق القاهرة.
وقال عبدالرحمن إن الشركة تعاقدت مع مجموعة امريكية لاعداد المخطط العام لمشروعها المشترك مع هيئة المجتمعات العمرانية تمهيدا للبدء فى استخراج القرار الوزارى للمشروع.
وأوضحت الشركة فى وقت سابق، أن التكلفة المتوقعة لإنشاءات المشروع تُقدر بـ12 مليار جنيه، وأن الإيرادات التقديرية للمشروع تترواح ما بين 33 و35 مليار جنيه، تحصل «الهيئة» على نسبة 42% منها، ما يُعادل 10 مليارات جنيه، تسدد على 13 عاما إلى الحكومة المصرية، بجانب حصة عينية من إجمالى المساحة البنائية للمشروع بمساحة تصل إلى 150 ألف متر مربع.
وبالنسبة لمشروع كابيتال جاردنز الذى تطوره «بالم هيلز» بالشراكة مع شركة مدينة نصر للإسكان، قال عبدالرحمن: «تم الانتهاء من المخطط العام للمشروع وجارٍ استخراج القرار الوزارى، وبلغ عدد الوحدات التى تم بيعها وحجزها نحو 411 وحدة فى المرحلة الأولى، تمثل نحو 95% من إجمالى ما تم طرحه منذ فتح باب الحجز فى ديسمبر الماضى.
ووقعت «بالم هيلز» مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتطوير نحو 10 آلاف فدان فى مدينة السادس من أكتوبر والمعروف باسم «واحة اكتوبر»، وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى مدينة شرم الشيخ منتصف شهر مارس من العام الماضى، وقال عبدالرحمن: «المشروع الذى انخفضت مساحته إلى 6 آلاف فدان، ما زال فى مرحلة النقاش والتفاوض مع الحكومة، ولم تتلقى الشركة ما يفيد بتراجع هيئة المجتمعات العمرانية عن مذكرة التفاهم التى وقعتها مع الشركة».
أضاف عبدالرحمن أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على مشروع الشراكة مع شركة ريكاب للاستثمارات المالية، وشركة القرية الذكية للاستثمار العقارى ــ سفريكو، التابعة لريكاب، وجارٍ حاليا استخراج التصاريح اللازمة للمشروع «سكنى تجارى»، الذى يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع فى القرية الذكية.
تتولى «بالم هيلز» جميع أعمال الإنشاء والتطوير والتسويق والمبيعات، فى حين ستساهم «سفريكو» بقطة الأرض، إلى جانب الحصول على جميع الموافقات اللازمة من شركة القرية الذكية وجميع الجهات المعنية، والمتوقع أن تتراوح إيرادات المشروع ما بين 700 و800 مليون جنيه.
ومن المقرر أن يتم تأسيس شركة مساهمة تقوم على هذا المشروع مملوكة بنسبة 51% لـ«بالم هيلز»، ونسبة 10% لـ«ريكاب»، إلى جانب مساهمين آخرين.
وشهدت نتائج اعمال الشركة عن العام المالى 2015، تحقيق صافى ربح بلغت قيمته 1.06 مليار جنيه، مقابل 373.3 مليون جنيه صافى ربح عام 2014، مرتفعة بنسبة 184%، ويعود ذلك إلى ارتفاع حجم المبيعات التى حققتها الشركة، بجانب عوائد بيع قطعتى أرض غير مستخدمة بقيمة 300 مليون جنيه إحداهما فى الساحل الشمالى والأخرى وسط الإسكندرية تبعا لما أكده عبدالرحمن، قائلاً: «ارتفعت مبيعات الشركة بشكل ملحوظ خلال العام الماضى مسجلة 6.3 مليار جنيه، منها 5 مليار جنيه عقود، وما يزيد على 1500 وحدة تم تسليمها ومستهدف تسليم نفس العدد خلال العام الحالى، والوصول بحجم المبيعات إلى 6.8 مليار جنيه».
أضاف أن «بالم هيلز» تستهدف الحد من المصروفات خاصة المتعلقة بأعمال الإنشاءات والمقاولات، والمخطط أن تبلغ خلال عام 2016 نحو 2 مليار جنيه.
وعن توجه الشركة لبيع الأراضى المملوكة لها، قال عبدالرحمن: «نسعى لنمو محفظة أراضى الشركة وبيع المساحات غير المستغلة مثل أرض الشركة فى مدينة الرياض بالسعودية، والبالغ مساحتها 5 ملايين متر، وتسعى الشركة لبيعها، لكن لا توجد عروض شراء حتى الآن.
وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ نحو 12 مشروعا، المخطط الانتهاء من تسليمها حتى عام 2018، بواقع ثلاثة مشاريع فى عام 2016، وثمانية مشاريع فى عام 2017، ومشروع واحد خلال عام 2018، تبعا لتصريحات عبدالرحمن.
وتركز الشركة ضمن مشروعاتها المختلفة على النشاط التجارى والإدارى، حيث انتهت من تنفيذ مول تجارى على مساحة 5600 متر مربع فى مشروع بالم هيلز، تم تأجير 60% والمخطط تشغيله خلال شهرين، بجانب إنشاء مبنى إدارى فى نفس الموقع، ومشروعين مول تجارى فى التجمع الخامس ضمن مشروعات الشركة، تبعا لتصريحات عبدالرحمن.
وبالنسبة لإمكانية مشاركة الشركة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قال عبدالرحمن: «فى الوقت الحالى الشركة ليست بحاجة إلى أراضى جديدة بمنطقة شرق القاهرة، لكن خلال السنوات المقبلة قد تكون محل اهتمام الشركة، خاصة إن مساحة المشروع 30 ألف فدان، وهى مساحة تحتاج إلى سنوات طويلة لتطويرها، مشيرا إلى عدم وجود دراسات فى الوقت الحالى لمشروعات شراكة أخرى مع وزارة الإسكان.
وعن إمكانية لجوء الشركة للاقتراض البنكى خلال العام الحالى، قال عبدالرحمن إن الاقتراض من البنوك أمر طبيعى طالما تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات جديدة، والتى غالبا ما تمول ذاتيا وبنكيا، موضحا أن حجم التمويل البنكى يتوقف على الفجوة التمويلية للمشروع.
وبلغت صافى المديونية المستحقة على الشركة لصالح البنوك نحو 1.5 مليار جنيه، تمثل سيولة نقدية متاحة أمام الشركة، تبعا لتصريحات عبدالرحمن.
وتوقع عبدالرحمن أن تواصل أسعار العقارات ارتفاعها خلال العام الحالى، ولكن بمعدل أقل عن الفترة الماضية، مشيرا إلى عدم وجود آليات تحد من ارتفاع الأسعار لارتباط ذلك بالعرض والطلب، ولكن التوجه نحو الشراكة وتصنيف المطورين والتخصيص بالأمر المباشر كلها عوامل قد تساعد فى الحد من ارتفاع أسعار العقارات.