• المحامي: الضابط قصد تفريق المتظاهرين وليس الإيذاء
قال فريد الديب محامي ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ، في جلسة نظر طعنه بالنقض على حكم إدانته وعقابه بالسجن 15 عامًا، اليوم الأحد، إن "نية للقتل العمد غير متوافرة في حالة المتهم، وإن وجدت لسقط عشرات القتلى في الواقعة".
وأضاف الديب، أن "قضاء محكمة النقض جرى على أن يحكم القاضي من جماع ظروف الدعوى، ودفعنا بانتفاء القصد الجنائي أمام الجنايات، ورغم ذلك لم يُبين القاضي توافر القصد العمدي للقتل لدى المتهم، وتمسك المتهم منذ اللحظة الأولى في التحقيقات بأنه لم يقصد إصابة المجني عليها، وإنما كان يقصد إطلاق طلقة في الأرض لتفريق المتظاهرين".
وأشار إلى أن "حكم الجنايات لم يرد على دفاع المتهم بشأن انعدام القصد العمدي للمتهم"، وطالب بقبول طعنه شكلا، وفي الموضوع بالنقض والإعادة المحاكمة.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد قضت بمعاقبة ضابط الأمن المركزي ياسين محمد حاتم، بالسجن المشدد 15 سنة، إثر إدانته بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي خلال مسيرة بميدان طلعت حرب في الذكرى الرابعة لثورة يناير.
ونسبت النيابة للمتهم، أنه في يوم 24 يناير 2015، دائرة قسم قصر النيل، ضرب المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم، وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بهم أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصاب المجني عليها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن الضرب أفضى إلى موتها"، بحسب النيابة.