وأشار المركز فى بيان له، أمس، إلى أن الرعاية الصحية طوال 45 سنة، ظلت تشكل مأزقا حقيقيا للحكومات المتعاقبة، ولكل أفراد الشعب المصرى، مضيفا أن 65% من الخدمة الصحية يقدمها القطاع الربحى الذى وجد فى المصريين ضالته لتحقيق الأرباح، فبحسب البنك الدولى ينفق المصريون نحو ٦٨٪‏ من جملة الإنفاق الصحى البالغ ١٢٠ مليار جنيه سنويًا على الصحة نحو ٧٢٪‏ من جيوبهم الشخصية، أى الثلثين بينما تنفق الحكومة الثلث الباقى.

وأوضح المركز، أن «الدراسة الاكتوارية» التى أعدتها شركة أجنبية واستعانت بها الحكومة، أوضحت أن بداية التطبيق تحتاج إلى ١٤٠ مليار جنيه، بينما آخر مراحل التطبيق ترتفع إلى ٤٠٠ مليار جنيه.

وأضاف المركز، أن التطبيق يحتاج إلى ١٥ سنة على أقل تقدير، كما أن القانون فتح الباب لوجود شراكة مع القطاع الخاص، حيث ربط التطبيق بوجود نظام للجودة ومكافحة العدوى وهو نظام لن تتمكن أكثر من ٥٠٪‏ من المستشفيات العامة (أكثر من ٤٠٠ مستشفى عام و٨٨ جامعيًا و٢٢ تعليميًا)، وسيتم خروجهم لدخول القطاع الخاص، مما يثير المخاوف من تغوله على حقوق المواطن المنتفع بالخدمة، وتحدث حالات الانتهاك فى الاستحقاق الصحى.

وأبدى المركز تخوفه الشديد من المادة 51 التى تعفى جميع أموال هيئات التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، وهو أمر مخالف للدستور.

وأشاد المركز بالإعفاءات من الرسوم التى حصلت عليها بعض الفئات، مثل العمالة الزراعية والباعة الجائلين والمرأة المعيلة والعمالة اليومية والعمال بدون عقود، كما أشاد بإعفاء الأمراض المزمنة ومرضى الأورام من أى رسوم على صرف الأدوية والتحاليل والأشعة، مضيفا أنه مكن مرضى ضمور العضلات، ٧٠٠ ألف مريض، والتصلب المتعدد والهيموفليا والتلاثيميا ومرضى فيروس بى، ٣ ملايين مريض، من حصولهم على حقوقهم، والتى يتم الاعتراف بها لأول مرة.

وأشار المركز إلى أن الصياغة النهائية للقانون، أكدت أن الفئات غير القادرة ستتولى تحديدهم وزارة المالية والتضامن الاجتماعى، وسيتم دعم حقوقهم لأول مرة فى التاريخ الحديث والتى شكلت أحد أبرز التحديات للنظام الصحى فى مصر.

ونوه المركز، برصد ارتفاع فى زيارات العيادات الخارجية، ونسب مساهمة المريض، حيث إن الزيارة الواحدة سيتحمل المنتفع أعباء تصل إلى ٤٠٪‏، مطالبا مجلس النواب بتخفيض هذه الأعباء.

وأضاف، أن القانون أكد أن الاشتراك إجبارى، على أن يدفع رب الأسرة 3% اشتراكات عن زوجته غير العاملة و1% لكل من الابن الأول والثانى وبحد أقصى 3.5%، وترتفع النسبة للأطفال للضعف وهى نسبة تشكل إنهاكا حقيقيا للأسر المصرية، خاصة بالريف والصعيد، محذرا من حدوث ظاهرة (التسرب من النظام التأمينى بسبب ارتفاع النسب المقررة).