- القرار شمل رفع أسعار 47% من الأدوية المتداولة فى مصر.. وأزمة النواقص زادت رغم ارتفاع الأسعار فى مايو الماضى
تقدم المركز المصرى للحق فى الدواء بمذكرة لرئاسة الجمهورية، اليوم، حول ما أسماه «تشوهات تسعيرية»، فى قرار زيادة أسعار الأدوية، الذى شمل رفع أسعار 47% من الأدوية المتداولة فى مصر آخر خمس سنوات، الصادر الخميس الماضى، واصفا إياه بأنه «يصل إلى درجة الفساد التسعيرى فى الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة».
وأشار المركز، إلى قيام مجلس الوزراء بزيادة نحو 7000 صنف فى مايو الماضى، بحجة استكمال نقص الدواء، و«على الرغم من مرور 7 شهور زادت أزمة نواقص الدواء حتى وصلت لأكثر من 1800 صنف بالأسماء التجارية والعلمية معا».
وأوضح المركز أن بعض أدوية الأمراض المزمنة زادت أسعارها بنسبة تصل إلى 100%، لافتا إلى أن هناك أصناف ارتفعت فى مايو وفى التسعيرة الأخيرة أكثر من 100%، وعددهم نحو 2500 صنف ومع هذا لم تنتج حتى الآن، منها صنف «اكس تنشن» الذى ارتفع فى مايو إلى 35 جنيها ثم إلى 55 جنيها، و«كونكور بلاس» ارتفع فى مايو إلى 27 جنيها ثم إلى 40 جنيها، و«الكورتيبلكس» أمبول أطفال ارتفع فى مايو إلى 45 ثم إلى 67.5 والكبار بـ79 جنيها فى فبراير، و«دانسيت» ارتفع فى مايو إلى 45 جنيها ثم إلى 114 جنيها، وارتفاع بخاخات الربو السبعة بنسبة تصل إلى 60% وزيادة 6 أصناف للعلاج السكر 60%.
وطالب المركز، باسم روابط مرضى الضمور العصبى ومرضى سيولة الدم ومرضى التصلب المتعدد ومرضى جوشر ومرضى وهن العضلات ومرضى الالتهاب الكبدى «بى» ومرضى الهيموفليا سيولة الدم ومرضى الإيدز وبعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بإنقاذ آلاف المرضى وإعادة مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن تسعيرة الأدوية الجديدة التى سيعمل بها من أول فبراير، وحذف نحو 780 صنف مرتبط بهذه الأمراض وغيرها من الأمراض المزمنة.
وقال المركز إن وزير الصحة أثبت فشلا كبيرا فى إدارة ملف الدواء الاستراتيجى، وأن عدد من المستشفيات يعانى من ندرة الأدوية وقلة المستلزمات وتأجيل لعدد من العمليات، وأن أزمة المحاليل الطبية لا يستطيع الوزير إيجاد حل لها منذ 14 شهرا، حتى أن مراكز الغسيل الكلوى أصبحت على شفى الإغلاق فيما يتعرض مرضى الأورام لعذاب بسبب نقص المحاليل الطبية، حسب ما جاء فى المذكرة.
وتقدم المركز بالشكر فيما ما أوردته وكالات الأنباء، أمس، عن طلب رئيس الجمهورية عدم رفع الأسعار عن 20% من جمله الأصناف المسجلة فى مصر، مناشدا مراجعة الأسعار التى قرر وزير الصحة زيادتها.
وتساءل عن سبب وجود فارق مبالغ فيه فى أسعار بعض الأصناف فى مناقصة وزارة الصحة والبيع فى الصيدليات، فمثلا«بلافكس» فى المناقصة 150 قرشا، بينما البيع الحر 250 جنيها، و«اماريل» فى المناقصة 95 قرشا بينما البيع الحر 30 جنيها، و«اتورفاستاتين» فى المناقصة 180 قرشا بينما البيع الحر بـ40 جنيها، مشيرا إلى وجود تشوه سعرى فى أكثر من 3000 صنف دواء بأسعار ليس لها سند.