وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 في شأن سجل المستوردين في مجموعه، وإحالة إلى مجلس الدولة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين.
يتكون مشروع القانون من مادتين، المادة الأولى تتضمن إضافة فقرة أخيرة للمادة 2 من القانون رقم 121 بسنة 1983 في شأن سجل المستوردين وذلك لمد مدتي توفيق الأوضاع الواردتين في هذه المادة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، والمادة الثانية المتعلقة بالنشر.