سعد الدين: التصنيف يمنع الشركات من الحصول على مشروع يفوق قدراتها المالية
انتهت غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، من تصنيف المطورين العقاريين إلى 3 مستويات، حيث شمل التصنيف الذى تم على أساس مالى وفنى للشركات، «مطورا عاما، ومطورا، ومطورا مبتدئا»، بحسب تصريحات المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى بالغرفة، لـ«الشروق».
وبحسب سعد الدين، فإن التصنيف يهدف إلى الحد من حصول الشركات على أراض بمساحات واسعة دون قدرتها على تنفيذ مشروعات الإسكان، وهو ما يدفعها إلى الإعلان قبل البدء فى تنفيذ المشروع، وسحب مبالغ من العملاء كمقدم لاستكمال عمليات البناء وإدخال المرافق، «عقب التصنيف سيتم تحديد حجم المشروعات لكل شركة حسب قدرتها المالية والفنية لتنفيذ المشروع»، وفقا لسعد الدين، مشيرا إلى أنه لن تحصل شركة على مشروع يفوق قدراتها المالية مما يحمى العملاء.
وتقوم شركات المطورين العقاريين، بشراء الأراضى لتنفيذ مشروعات عقارية برأس المال الشركة بأكمله، ثم تقوم بالإعلان قبل البدء فى تنفيذ المشروع، وسحب مبالغ من العملاء كمقدم لاستكمال عمليات البناء وادخال المرافق.
ويقول سعد الدين: «بعض الشركات تعاقدت أخيراعلى شراء مساحات واسعة من الأراضى أكبر من قدرتها المالية لتنفيذ مشروعات عقارية عليها، مما جعلها لا تستطيع استكمال البنية التحتية».
وبحسب مدير الغرفة، فإنه قد تم الاجتماع مع عدد من المطورين الثلاثاء الماضى، وتم الإتفاق على التصنيفات الجديدة، وذلك للتمييز بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، موضحاُ إن التصنيف الجديد سيكون بناء على رأسمال الشركات وحجم استثماراتها.
وأضاف سعد الدين، أنه سيتم إرسال المذكرة إلى الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الغرفة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل بين الجهات المعنية والمطورين لمناقشة التصنيفات الجديدة.
ووضعت الغرفة استراتيجية جديدة لعام 2019، لحماية وضمان حق المستهلك، حيث توقيع برتوكولات خلال العام يهدف البرتوكول إلى عدم نشر إعلانات لأى شركات مطورين عقاريين، إلا إذا كان معها قرار وزارى ورخصة للتشغيل، لاسيما أن هناك بعض الشركات تقوم بتسويق مشروعاتها وفتح باب الحجز، دون الحصول على قرار.