قال عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، إن مجلس الوزراء ناقش ملف التعديات على البحيرات، حيث تمت الموافقة على تعديل قانون 7 لسنة 91 الخاص بحظر تجفيف البحيرات.
وأضاف «البنّا» في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه تم تغليظ العقوبة لمن يتعدى ويجفف البحيرات لتصل إلى 3 سنوات حبس وغرامة لا تقل عن مليون جنيه.
وأشار وزير الزراعة إلى أن التعديل نص أيضًا على أن تكون ولاية أراضي طرح النهر لوزارة الري والموارد المائية، منوها بأنه في حالة المشروعات القومية فقط يتم تقديم الأمر لمجلس الوزراء للموافقة على ردم أو تجفيف البحيرات.
وأوضح أن التعديلات جاءت بعد أن وصل إجمالي مساحات الردم بالبحيرات إلى 525 مليون متر مربع، خلال 30 عامًا.