ووصل الاحتياطى من النقد الأجنبى فى مصر إلى 31.1 مليار دولار فى شهر مايو الماضى، بزيادة تتجاوز المليارى دولار، بعدما باعت مصر سندات دولارية دولية بنحو 3.2 مليار دولار.

وأعلن المركزى أمس عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع مائة ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.
ويرى فرحات أنه لا خوف من كون معظم مكونات الاحتياطى من النقد الأجنبى حصيلة قروض وبيع سندات دولارية، «طبيعى الدول تقترض وتقرض، والاحتياطى يتم حسابه بعد استبعاد القروض قصيرة الأجل، ونسبة من الاحتياطى حصيلة سندات تستحق بعد 30 عاما، ولا تسبب أى مخاوف».
وتواصل الحكومة الاقتراض من السوق المحلية والدولية، لسد عجز الموازنة، ووفقا لمشروع موازنة العام المالى المقبل التى يتم مناقشتها فى مجلس النواب حاليا، فإن فوائد الدين ستلتهم 30% من المصروفات.
كما أعلن البنك المركزى أمس الأول تحقيق ميزان المدفوعات فائضا قيمته 11 مليار دولار منذ شهر يوليو حتى مارس الماضيين، 9 مليارات منها تحققت بعد تحرير سعر الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.
«هذا القرار سيزيد الثقة فى الاقتصاد وسيصب فى صالح العملة المحلية التى سيتحسن وضعها».. أضاف فرحات، مشيرا إلى أن إلغاء القيود على تحويل العملات قد يخلق ضغوطا على العملة الاجنبية قصيرة المدى، لكنه يستدرك قائلا إن هذا الاحتمال ضعيف بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، «لن يحول عملة إلا من هو مضطر لذلك» يقول فرحات. وزاد سعر الدولار أمام الجنيه منذ قرار التحرير من 8.8 جنيه إلى 18 جنيها تقريبا حاليا.
من جهة أخرى رحب مستثمرون بالقرار، وقال حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن القرار سيساعد الشركات الأجنبية والمستثمرين على تحويل أرباح الشركات ونقل الأموال بسهولة من وإلى بلادها الأم، مشيرا إلى أن هذا يعكس توافر العملة العملة الأجنبية فى البنوك. وأكد أن الأهم من القرار تفعيله لأن عدم تفعيله سيؤدى إلى فقد الثقة من قبل المستثمرين.
وقال خالد سعد مديرعام بريليانس البافارية، إن البنك المركزى لم يضع قيود معينة على تحويل أرباح الشركات للخارج من قبل ولكن عدم توافر العملة الخضراء من قبل هو الذى كان يعوق التحويلات، ومن ثم فهذا يعنى توافر العملة الاجنبية، والدليل على ذلك أن البنوك هى التى تعرض الدولار على أصحاب الشركات.
وأضاف محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، أن القرار يدعم الاقتصاد المصرى وتدل على استقرارة وتدعم سياسات جذب الاستثمار وسهولة اتخاذ القرار لدى المستثمرين.
وأضاف المرشدى أن القرار، يعتبر نموذجا إيجابيا لحزمة القرارات والتشريعات المالية فى إطار خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادى.