دفع سامح عاشور، نقيب المحامين، ببطلان أحقية رئيس نادي القضاة في التعويض المدني الذي قضت به محكمة الجنايات في قضية إهانة القضاء لصالحه، والذي بلغ إجماليه 23 مليون جنيه.

وقال عاشور خلال مرافعته اليوم الاثنين أمام محكمة النقض التي تنظر طعن 18 متهمًا في القضية، إن رئيس نادي القضاة غير معني بتمثيل عموم قضاة مصر، والمعني بذلك هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، متسائلًا: «هو ينفع رئيس النادي الأهلي يطلب تعويض عشان أحد القضاة عضو عنده في النادي».

ومن جانبه تمسك المحامي خالد علي بالخطأ فى تطبيق القانون وقصور التسبيب، فى شأن قبول الدعوى المدنية من رئيس نادى القضاء بصفته، موضحًا أن نادى القضاه قد تم حله بقوة القانون، لعدم توفيق أوضاعه خلال عام من تأسيسه -حسب قوله، مستندًا إلى شهادة من إدارة غرب القاهرة للشئون الاجتماعية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت في ديسمبر 2017، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و19 آخرين بالسجن 3 سنوات فى القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد مرسى، والنائب السابق عصام سلطان، والقاضى والنائب السابق محمود الخضيرى، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، والنائب السابق محمد البلتاجى، والنائب السابق صبحى صالح، ومقدم البرامج نورالدين عبدالحافظ، والنائب السابق أحمد أبوبركة (محبوسين)، بالإضافة إلى النائب السابق مصطفى النجار، والنائب السابق محمد العمدة، والنائب السابق محمد منيب، والنائب السابق حمدى الفخرانى، والمحامى منتصر الزيات، والصحفى عبد الحليم قنديل، والإعلامى عبد الرحمن يوسف القرضاوى (مخلى سبيلهم)، وشملت العقوبة 5 متهمين هاربين هم النائب السابق ممدوح إسماعيل، والصحفى أحمد حسن الشرقاوى، والقياديين السلفيين عاصم عبدالماجد، ووجدى غنيم، والوزير السابق محمد محسوب.

كما قضت المحكمة بغرامة 30 ألف جنيه على كل من النائب السابق الدكتور محمود السقا، والأكاديمى والنائب السابق عمرو حمزاوى، والإعلامى توفيق عكاشة، والمحامى أمير سالم (مخلى سبيلهم)، والناشط السياسى علاء عبدالفتاح (محبوس).

وتضمن منطوق الحكم إلزام كل من المحكوم عليهم «عدا محمود السقا وتوفيق عكاشة» بأن يؤدوا لرئيس نادى القضاة بصفته، مليون جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وذلك فى الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم، بإجمالى 23 مليون جنيه، وإلزام الرئيس الأسبق محمد مرسى بأن يؤدى مليون جنيه إضافية على سبيل التعويض المدنى المؤقت للقاضى على النمر فى الدعوى المدنية المقامة منه، أى إن إجمالى التعويضات بلغ 24 مليون جنيه.

وكانت التحقيقات قد نسبت للمتهمين إهانة للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق فى إحدى قضايا إهدار المال العام.