عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان يطالب بإنشاء هيئة مستقلة لتنفيذ مشروعات تنمية سيناء

كشف مصدر مسئول فى وزارة التنمية المحلية عن أن وزارتى التنمية المحلية، ووزارة التخطيط ووزاة الاستثمار، بالاتفاق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، اتفقوا على تصميم مخطط شامل خلال شهر لتنمية سيناء، يتضمن مشروعات استثمارية وتنموية، بهدف جذب 2 مليون مواطن للسكن، مؤكدا أن ميزانية تنمية سيناء لعام 2018 بلغت 3 مليارات جنيه، وتم تمويلها بقروض ميسرة من صناديق التنمية العربية، ومنها صندوق التنمية الكويتى والسعودى والإماراتى.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، اليوم، أنه تم إنفاق جزء من الميزانية على عدد من المشروعات التنموية بسيناء، ومنها الانتهاء من إنشاء 26 مجمعا سكنيا فى مدن متفرقة لمحافظتى جنوب وشمال سيناء، بجانب إنشاء عدد كبير من السحارات فى الإقليم، والانتهاء من تأسيس البنية التحتية لجامعة الملك سليمان، وأيضا تم رصف عدد كبير من الطرق لربط مدن سيناء بعضها البعض.

وأكد المصدر حرص الوزارة على ترشيد إنفاق الميزانيات المطروحة لمشروعات تنمية سيناء، خوفا من إهدارها دون تحقيق أهداف التنمية المخططة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، مضيفا أنه يجرى حاليا تنفيذ البنية التحتية من شبكات مياه شرب وصرف صحى ورصف طرق وكهرباء، لعدد من المشروعات المخطط تنفيذها فى المجالات الصناعية، والزراعية، والمعدنية، والصحية والتعليمية بسيناء، بالإضافة إلى تسهيل المحافظة لإجراءات تخصيص مساحات الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات.
وأشار إلى توجيه وزير التنمية المحلية محمود شعراوى باختيار إدارة رشيدة لتنفيذ تلك المشروعات لتحقيق أهداف التنمية المستهدفة، لافتا إلى أنه حال اختيار إدارة سيئة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية، لن تحقق المهام المكلفة بها.

وأكد أن العامل البشرى والإدارة الرشيدة من أهم عوامل تحقيق النجاح لمشروعات التنمية بسيناء، لذلك يتم اختيار تلك العناصر بشكل دقيق، حتى لا يكون مصير المشروعات المخطط تنفيذها كمصير مشروعات أخرى لم تستكمل حتى الآن، لافتا إلى حرص الوزير على تحفيز الكيانات الوطنية، والقطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات.

وأوضح أن تنفيذ خطة مشروعات تنمية سيناء سيحدث طفرة قوية فى المجال التنموى للمحافظتين، مشددا على أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائى لن يتحقق إلا من خلال برنامج تنموى متكامل لأرض سيناء، لافتا إلى عمل الوزارة حاليا على إطلاق العديد من المشروعات التنموية بمدن سيناء، بخاصة العريش.

من جهته، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد البعلى، إن مشروعات تنمية سيناء تتطلب إنشاء هيئة مستقلة لتنفيذ مشروعات التنمية بسيناء، ووفقا لجدول زمنى محدد لتحقيق الأهداف المطلوبة فى التنمية بشكل فعال، موضحا أنه حال تنفيذ المشروعات بتكليفات رئاسية سيتم تسريع وتيرة العمل لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح البعلى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تنفيذ مشروعات تنمية سيناء يتحقق من خلال جذب الاستثمار وتسهيل الإجراءات من قبل الحكومة للمستثمرين، وإزالة المعوقات التى تواجههم، بجانب توسيع الكتلة السكنية بتلك المحافظات، من خلال زيادة إنشاء الوحدات السكنية وجذب المواطنين للعيش فيها.