قال المهندس وليد سعيد، أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية، إنهم يحترمون بشكل كامل أحكام القضاء الخاص في موضوع النزاع مع نادى قضاة مجلس الدولة حول أرض النادى البحرى.
وأضاف خلال مؤتمر عقدته النقابة اليوم، للحديث عن أرض النادى، "تفاوضنا مع الشركة الموكلة من قبل نادى مجلس الدولة، على إيقاف أعمالها طالما إن الأرض مازالت قضيتها متداولة فى المحاكم دون صدر حكم قضائى نهائى وبات، أو صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وأشار إلى إن النقابة تجرى مباحثات ومفاوضات طويلة بين النقيب العام المهندس طارق النبراوى، ومجلس قضاة الدولة لحل المشكلة.
وقال المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النقابة، إن على الدولة حل المشكلة، خاصة وإن النقابة تقدمت بعدة قوانين ومشاريع وبدائل كثيرة للدولة.
وقال المهندس هادر ميتو، وكيل النقابة، إن أرض النادى ملك المهندسين منذ عام 1975 وبالتحديد فى يوليو منه، وهى أرض يملكها من قبل توسعات الكورنيش الكبيرة التى تمت فى نهاية التسعينيات من القرن الماضى.
وتقول النقابة فى بيانات إعلامية، إن الأرض ملكهم بقرار تخصيص من الجهة الإدارية، وفى الفترة التى تم فيها أعمال توسيع وتطوير كورنيش الأسكندرية فى عهد اللواء عبد السلام المحجوب محافظ الأسكندرية السابق ، مما تلزم عرض مخطط جديد للنادى الجديد وتم مناقشتة مع معه ووافق علية بتوقيعة، كما قام جهاز حماية أملاك الدولة بتوجيه مطالبة مالية عن كامل المساحة الحالية المخصصة لنادى المهندسين واخرها كانت فى 16/4/2014، و22/4/2014، حسب البيانات.
وشددت النقابة، إن الأمور خرجت عن نصابها فى 2013، عندما وافق المهندس محمد بركات نقيب مهندسى الإسكندرية وقتها والقيادى بجماعة الأخوان، وتحت رعاية حسن البرنس الأخوانى نائب المحافظ فى ذلك التوقيت، وهذا كله مخالف للقانون، وخلق نوع من الفتنة والتصادم بين قضاة مجلس الدولة الأجلاء وجموع المهندسين، حسب البيانات.