أصدرت اللجنة الملكية الأسترالية المكلفة بالتحقيق في الاعتداء الجنسي على الأطفال تقريرا يتضمن 189 توصية، بينها إصدار قوانين بتجريم عدم الإبلاغ عن أحداث الاعتداء، والإبلاغ الإلزامي عن حالات الإساءة التي يتم الإبلاغ عنها أثناء الاعترافات.
واستمعت اللجنة المكونة من ستة أعضاء إلى آلاف القصص عن الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات والمنظمات العامة والخاصة في جميع أنحاء أستراليا بين عامي 1950 و2015، بما في ذلك الكنائس الكاثوليكية والمدارس وقوات الدفاع ومراكز احتجاز الأحداث وغيرها.
وقدمت اللجنة، التي استمر عملها خمس سنوات، تقريرها النهائي إلى الحاكم العام الاسترالي في كانبرا صباح اليوم الجمعة قبل إصداره.
وقال فيليب ريد، الرئيس التنفيذي للجنة "إن التقرير النهائي يروي قصة الاعتداء المؤسسي على الأطفال في أستراليا ويقدم توصيات لتشكيل مستقبل أكثر أمنا للأطفال".
وذكر التقرير: "ليس هناك تفسير بسيط حول سبب وقوع الاعتداء الجنسي على الأطفال في العديد من المؤسسات".
وأوصى التقرير بأن تضع الحكومة استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاعتداء الجنسي على الأطفال وتحسين الحماية في المؤسسات، فضلًا عن تعيين وزير اتحادي جديد مسؤول عن شؤون الأطفال والسياسات.
وقد تواصل أكثر من 16 ألف شخص مع اللجنة.
وعقد التحقيق ثمانية آلاف و13 جلسة خاصة و57 جلسة استماع علنية، حيث أدلى أكثر من 1200 شاهد بأقوالهم على مدى 440 يوما.
وقد اتصلت اللجنة بجميع المؤسسات الأسترالية البالغ عددها أربعة آلاف مؤسسة يقال إن الانتهاكات المزعومة حدثت فيها.