أثار القرار الجمهوري، الذي أصدره الرئيس السوداني عمر البشير، بشأن تنظيم العمل السياسي والإعلامي بالبلاد، غضبة القوى السياسية المعارضة، واعتبرته يحوي تقييدًا للحريات أكثر من إنه إطلاق لها، ووصفت قوى الإجماع الوطني، تحالف أحزاب معارضة، القرار بأنه (تراجع عن الحريات)، وأعلنت تشكيل لجنة قانونية لدراسته.
في الوقت ذاته، هدد حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" بالسودان، بإجراء الانتخابات في موعدها وبالقانون الساري دون إخضاعه لأي من التعديلات، حال رفضت القوى السياسية الدفع بمقترحاتها ورؤيتها لقانون الانتخابات الجديد.
وقال رئيس القطاع السياسي والعدلي بالحزب الفاضل حاج سليمان، في تصريحات، وفقا لصحيفة "سودان تربيون" الأربعاء، إنهم «ليس لديهم فراغ في القوانين وإن قانون الانتخابات لا يمثل مشكلة بالنسبة لهم في حزب المؤتمر الوطني».
وأضاف أن القانون الجاري سارٍ، مشددًا على إجراء الانتخابات المقبلة بموجبه حال الفشل في التوصل إلى وفاق على القانون بين المكونات السياسية، لافتًا إلى أن قانون الانتخابات من القضايا التي تستهدفها مبادرة الحوار الوطني، ودعا القوى السياسية إلى الدخول في الحوار وإبداء ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن القانون والقوانين الأخرى.
من جانبه، قال رئيس هيئة القيادة بالتحالف، فاروق أبو عيسى، إن: «الحزب الحاكم لا يملك الحق لتنظيم عمل الأحزاب ونشاطها، ونوه إلى أن الرئيس عمر البشير، يرأس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ولديه المصلحة في التضييق على بقية الأحزاب».
ووصف أبو عيسى، المسألة (بغير المقبولة)، موضحًا أن قوى الإجماع الوطني، شكلت لجنة قانونية لدراسة القرار، وإصدار بيان للرأي العام حول تفاصيله.