قال مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي السابق في جماعة الإخوان، إن "الجماعة في حالة انهيار تام ولا تستطيع خوض أي انتخابات قادمة"، مشيراً إلى أن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمتين "غير ملزم للجهات الإدارية في الدولة، وغير دستوري في نفس الوقت"، على حد قوله.
وأضاف نوح، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أن المحكمة غير مختصة، وحكمها ضد الثورة ويخلق عدم استقرار وأعداءً جدد، موضحاً أن ذلك الحكم يكرس فكرة العزل السياسي التي طرحها الإخوان وأدرجوها في دستور 2012 لمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح، مؤكداً أن الدستور الحالي لا ينص على مبدأ العزل السياسي، على حد تعبيره.
وأوضح أنه لم يطلع على أسباب وحيثيات هذا الحكم، إلا أنه "يبدو من الوهلة الأولى أن الدعوى التي صدر الحكم فيها خارج اختصاص محكمة الأمور المستعجلة، وذلك فضلاً عن صعوبة تنفيذ الحكم؛ لأن الإخوان جماعة غير منظمة بشكل علني حتى نقول إنه هذا شخص ينتمى إليها، وليس من السهولة معرفة إذا ما كان الشخص المتقدم للترشح في الانتخابات إخواني أم لا"، على حد وصفه.
وأشار نوح، إلى أن هذا الحكم غير دستوري ويجوز الطعن عليه باعتبار عدم وجود سند قانوني، وتساءل عمن يملك معايير ثبوت الانتماء للإخوان من عدمه، لافتاً إلى أن الوقت المتبقي لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية غير كافٍ ليتقدم أحد أعضاء جماعة الإخوان للترشح وجمع 25 ألف توكيل موثقة بالشهر العقاري، قائلاً: في الانتخابات البرلمانية على أي أساس سيتم تحديد انتماء المرشح للإخوان، حسب قوله.
اقرأ أيضا :
بولندا: ينبغي لحلف الأطلسي أن يرسل قوات إلي شرق أوروبا وتجاهل اعتراضات روسيا
جواد ظريف: «أنا متفائل» وغير قلق من أن يعطل المتشددون الإيرانيون اتفاقا نوويا مع الغرب