عوف: تحرير سعر الصرف رفع تكلفة الإنتاج 70%.. والزيادة ستراعي البعد الاجتماعي
حافظ: الشركات تضطر لرفع السعر حتى لا تتوقف
تقدم عدد من الشركات بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لإعادة تسعير منتجاتها بعد زيادة تكلفة الإنتاج على الشركات والمصانع مع تحريك أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، وفق متخصصين في القطاع، توقعا أيضا ارتفاع أسعار الأدوية فى الأسواق المحلية بنسبة 25% خلال العام الحالي 2024.
ورجح على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار الأدوية فى الأسواق المحلية بما يتراوح بين 20 و50%، نتيجة لزيادة تكلفة إنتاج الشركات بما يصل إلى 70%، وذلك بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك، مع بدء تطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
وأضاف عوف، أن الأدوية من السلع الاستيراتيجية التى كان يتم تدبير الدولار اللازم لاستيراد موادها الخام من البنوك بالسعر الرسمى، وبالتالى فهى من السلع التى تضررت بشكل كبير من تحرير سعر الصرف وارتفع السعر عليها إلى الضعف، حيث لم تكن تضطر إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة.
وفي 6 مارس قرر البنك المركزي تحريك سعر الصرف، ليرتفع سعر صرف الدولار في البنوك بنسبة 64% ليصل إلى مستوي الـ 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع، مقابل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وذلك قبل أن يعاود التراجع مرة أخري بنحو 3.14 جنيه ليصل إلى مستوى 47.36 جنيه للشراء، و47.46 جنيه للبيع فى كل من البنك الأهلي، وبنك مصر، والتجاري الدولي.
وجاء ارتفاع الدولار بعدما أعلن البنك المركزي بداية مارس الماضي، حزمة من الإجراءات على رأسها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6% على الإيداع والإقراض لتصل إلى 27.25%، و28.25% على الترتيب، كما أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة ادخارية جديدة بعائد 30% متناقصة لمدة 3 سنوات.
وأوضح عوف، أن متوسط الارتفاع فى الأسعار خلال العام الحالى سيكون فى حدود 25%، ولن يكون بنفس نسبة الزيادة فى تكلفة الإنتاج حتى تراعى البعد الاجتماعى للمواطنين، مشيرا إلى أن شركات الأدوية بدأت تقديم طلبات إلى هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار منتجاتها بعد ارتفاع تكلفة إنتاجها، مشيرا إلى أن الهيئة مازالت تدرس الطلبات ولم يتم الرد عليها حتى الآن.
وخلال عام 2023، ارتفعت أسعار 1500 صنف بمتوسط زيادة 20%، من إجمالى 17 ألف صنف دواء، كما ارتفعت أسعار الأدوية المستوردة بنسب تتراوح بين 20 و 30%، بحسب تصريحات سابقة لعوف.
من جانبه قال محيي حافظ، رئيس لجنة الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن الشركات تطالب بإعادة النظر فى مسألة تسعير الدواء بعد زيادة أسعار صرف الدولار، وأن يكون هناك مرونة في التسعير، بحيث يكون السعر شفافا وعادلا وترتبط الزيادة بمعدل التغير فى سعر الصرف.
وأضاف حافظ، أن الزيادة فى سعر الدولار تجاوزت الـ 50% ما يرفع تكلفة الإنتاج على مصانع الأدوية بما يتراوح بين 30 و40%، مشيرا إلى أن غالبية الخامات مستوردة ما يستوجب معه أن يكون هناك إعادة نظر فى مسألة تسعير الدواء، لأن الشركات ستتكبد خسائر كبيرة إذا استمرت بهذا المنطق.
وأوضح، أن قطاع الأدوية من القطاعات الحساسة جدا، والشركات مقدرة أن الزيادات تثقل كاهل المواطنين، لكنها تضطر لرفع السعر حتى لا تتوقف عن الإنتاج، وذلك لابد ان يتفهم المواطنين طبيعه المرحلة التى نمر بها، مشيرا إلى أن توفير المنتج بسعر أعلى 10 أو 30 جنيها، أفضل من عدم توفره محليا والاضطرار إلى توفير استيراده بأربع أضعاف سعره.
وذكر أن قطاع الأودية تأثر بشكل كبير بارتفاع سعر صرف الدولار، والذي كان يتم تدبيره من البنوك وفقا لما هو متاح على سعر الصرف 31 جنيها، ولكن بعد ارتفاع أسعار الصرف الى ما يتراوح بين 47 و48 جنيها، «واجهتنا مشكلة تمثلت فى عدم قدرة بعض الشركات على إخراج الخامات اللازمة للإنتاج من الموانى، وذلك فى ظل ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، وعدم ارتفاع أسعار البيع المنتجات، خاصة أن الأدوية سلعة مسعرة جبريا، قائلا «نصف الأدوية لم يتم تحريكها منذ كان سعر الدولار 15.60 جنيه، والنصف الآخر مسعر على دولار الـ31 جنيها، وبالتالى سنواجه مشكلة فى توفير خامات الدواء».