رأى النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك 3 مشكلات رئيسية كانت تعيق تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أنه تم حلها في القانون الجديد لضمان سهولة التطبيق وتسريع الإجراءات.
وبين خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين ، أن المشكلة الأولى كانت تتمثل في المدة الزمنية الطويلة للجان الفحص ووجوبية المعاينة، موضحا أن القانون الجديد ألغى شرط وجوبية المعاينة.
وأضاف أنه القانون الجديد يتيح للجنة الفنية استكمال إجراءاتها ومستنداتها؛ للتأكد من صحة المعلومات المقدمة من صاحب المخالفة، مع منحها مهلة 5 سنوات للمعاينة على الطبيعة للتحقق من صحة البيانات، لافتا أنه من غير الممكن للجنة النزول لمعاينة ملايين الوحدات السكنية المخالفة.
وذكر أن المشكلة الثانية كانت تتمثل في صعوبة التصالح على «الأحوزة العمرانية»، والتي تضم حوالي مليون مخالفة تحديدا 970 ألف، منوها أن القانون الجديد سمح بالتصالح على هذه الأحوزة، لا سيما تلك الموجودة في الكتل السكانية القريبة من القرى والتوابع.
وأشار إلى أن المشكلة الثالثة كانت تتمثل في 8 شروط تمنع التقدم بطلب التصالح، لافتا أنه جرى تقليصها في القانون الجديد إلى نقطتين فقط: السلامة الإنشائية، والارتفاعات التي لها علاقة بالقوات المسلحة في حال وجود أي علاقة بالأمن القومي.
وأكد أنه عدا الاستثناءات السابقة؛ فإن جميع المخالفات التي لم يكن يمكن تقديم طلبات تصالح بشأنها في السابق، أصبح بالإمكان قبولها في ظل القانون الجديد.