شدد الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية في قضية اقتحام السجون، أن المتهمين جزائهم الاعدام حدا لحرابتهم في الأرض جزاء وفاقا.
وتضمن الرأي الشرعي في واقعة افتحام السجون، أن ما ارتكبه المتهمون من جرائم قتل وشرع في القتل وإشعال النيران في عمدا والتخريب لمبان وأملاك عامة، وتمكين نحو 20 ألف سجين من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، حال استهدافهم القوة وحيازتهم لأسلحة نارية بقصد استعمالها للإخلال الأمن، وأن هذه الجرائم تقطع في مجموعها في تكوين جريمة الحرابة شرعًا.
وترى دار الإفتاء، "أن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكباها جماعة مكلفة ونفذوها وفقا للاتفاق واجتماعات عدة، بحيث علم كل منهم بدوره ومنهم من قتل أو اقتحم السجون أو سرق أو هاون في حراسة الطريق وتأمينه ليتمكن المباشرون في اتمام جرائمهم على أحسن وجه".
وتابع "ومنهم من قطع الطريق على كل من كان يحاول الوصول إلى السجون لإنقاذها ومنهم من حرض على ارتكاب هذه الجرائم عبر وسائل الاعلام لإثارة الفوضى، ومنهم من أمدهم بالمال وبالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الحادث للشد من أذرهم ولولا هذا كله ما وقعت الجرائم على مصر والسجون المذكورة وتهريب المسجونين".
وأكد أن دار الإفتاء المصرية، ترى إنزال حكم الله تعالي على كل من باشر لنفسه فعلا من الأفعال أو اشترك فيها من طرق الاشتراك المشار إليها، وذلك بالقتل جزاء وفاقا فإذا ما اطمأنت المحكمة، ولم تظهر في الأوراق كان جزائهم الإعدام حدا لحرابهم في الأرض جزاء وفاقا.
ونوهت المحكمة، إلى أنه وإن كان رأي فضيلة المفتي استشاريا لها، إلا أنه مع الوازع الديني للمحكمة تعتمد المحكمة على هذا الرأي الشرعي المستمد لأحكام الشرعية الإسلامية، حيث أن المحكمة وبإجماع أراء أعضائها لم تجد للمتهمين سبيلا للرأفة.
اقرأ أيضا
الإعدام لـ«مرسي» و«بديع» و«الكتاتني» في «اقتحام السجون»
الإعدام للشاطر والبلتاجي وعبدالعاطي والمؤبد لمرسي وبديع في «التخابر»
الرأي الشرعي: الإعدام «جزاء تعزيري» للمتهمين في قضية التخابر
الشامي: ملف اقتحام السجون ظل بحوزة مروجي اتهامات الشرطة حتى ظهرت الحقيقة
الشامي: ثورة 30 يونيو قضت على حكم مرسي.. والإخوان يسعون دائما للسلطة