قال المستشار شعبان الشامي، رئيس هيئة محكمة قضيتي التخابر واقتحام السجون، إنه "قد ثبت قيام عدد كبير من عناصر ذو أوصاف غير عربية متحدثين بلهجة غير مصرية متسلحين بأسلحة آلية وقذائف (آر بي جي) وسيارات نقل بهدف تهريب عناصر موالية لها تزامنا مع تصاعد ثورة يناير وأصبح للهاربين شرعية ثورية، وبقى موضوع اقتحام السجون في رعاية من يروجون أن الشرطة هي السبب ليخفوا الحقيقة الواضحة التي بدأت في الظهور فيما بعد".
وأضاف الشامي، أن "ثورة 25 يناير كان تهدف إلى إقامة الدولة المصرية الحديثة التي يحلم بها كل مواطن مصري شريف وغاب عن هذا المشهد الاخوان المسلمين لتنفيذ اتفقاهم مع عملائهم للانقضاض عليها"، مشيرًا إلى أنه "تم القبض على مجموعة من الجماعة في 27 يناير وتم إيداعهم سجن وادى النظرون صباح 29 يناير، غير أن نتيجة للاحداث المتوالية تم فتح السجون المصرية المرج وأبو زعبل ووادي النظرون في توقيت متزامين يومي 29 و 30 يناير 2011، ما تسبب في حالة من الرعب والترويع في نفوس المواطنين الشرفاء وإحداث فوضى عارمة في البلاد".
كما أوضح أن "محكمة مستأنف الإسماعيلية أثناء تولى الرئيس محمد مرسي الرئاسة فتحت تحقيقات أظهرت أن الاقتحام كان عن طريق حماس وعناصر جهادية من شمال سيناء وعدد من عناصر في حزب الله اللبناني وبدو سيناء وعناصر من الإخوان، وتزامن ذلك مع وجود بلاغ تقدم به محامين للمستشار النائب العام المعين في ذلك الوقت بطلب إحالة بلاغه للتحقيق في اقتحام السجون المصرية إلى قاض للتحقيق، فكان القرار الصادر من رئيس محكة استئناف القاهرة بندب قاضي للتحقيق فيها وصارت الاجراءات والتحقيقات إلى أن أحيلت للمحكمة بالمتهمين المبينة أسمائهم في أمر الإحالة".