قال التقرير الشرعي للمتهمين في قضية التخابر مع حماس، إن "الجرائم في الفقه الإسلامي تنقسم إلى ثلاثة: جرائم معاقب عليها بالحد المقدر لله تعالى، وجرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد وإن كان لله فيها حق، وجرائم معاقب عليها بالتعزير ويقدر القاضي العقوبة وفقا لكافة الظروف المحيطة بالجريمة".
وأضاف التقرير، اليوم الثلاثاء، أن "عقوبة جرائم التعزير متروكة للحاكم أو من ينيبه ولما كان جرم التخابر ضمن الجرائم التي يعاقب عليها بالتعزير، فإنه إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله فقتل الجاسوس ومعتادي الجرائم الخطيرة".
وأشار التقرير إلى أنه "لما كان جرم المتهمون أنهم قد تخابروا لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد ممثلة في التنيظم الدولى للإخوان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) واتفقوا معهم على تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد ضد موظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وصولا باستيلاء الجماعة على الحكم".
وأوضح التقرير، أنهم "فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية أو غير رسمية وتلقوا دورات تدريبة بتنفيذ الخطة المتفق عليها والتحالف مع منظمات بالداخل والخارج وتسللوا بطريق غير مشروعة لقطاع غزة داخل معسكرات أعدت لذلك".
وأكد الرأي الشرعي، أنه "وفقا لتقارير الأمن القومي فإنهم استعانوا بعناصر الحرس الثوري الإيراني لتحقيق مخططهم والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الجماعي، كما أسسوا جماعة تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، لذا فإن جزاء المتهمين هو الإعدام تعزيرا لما قترفوه".