وافق مجلس النواب -من حيث المبدأ- على مشروع صندوق مصر المقدم من الحكومة، في الجلسة العامة قبل قليل.
وينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي باسم «صندوق مصر»، يشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ«الصندوق»، وتكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ويكون رأس مال الصندوق المرخص بـ200 مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه مصري، يسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس. ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعد أموال لصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
والصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال القادمة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.
وقال النائب عاطف ناصر: «هذا القانون ناتج عن رؤية واضحة رأيناها في الموازنة العامة للدولة في بيان الحكومة، وهذا التشريع مطابق لبيان الحكومة»، متسائلا: «كيف تكون هناك أصولا غير مستغلة، ونحن في أمس حاجة لاستغلال مواردي؟ أليس هذا ما كنا نطالب به؟، وأعلن عن موافقة حزب «مستقبل وطن» على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد عطية الفيومي: «أؤكد أن هذا الصندوق مطلب للمجلس، لأن هناك أصولا كثيرة وما أمكن حصره يبلغ المليارات، هذا الصندوق في مجمله هو إضافة للاقتصاد القومي».
أما النائب أحمد خليل، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، قال: «استثمارات الصندوق تكون من خلال تقييم لجان مالية من 3 جهات معتمدة منها البنك المركزي ووزارة المالية، بمنتهى الصراحة القانون ليس بعيد عن المجلس، فكرة نتمنى ألا تُبتلع في ثقب الأسود في الروتينينات، وتكون نقلة للأصول غير المستغلة».
ومن جهته، قال النائب كمال أحمد، إن هذا القانون تأخر كثيرا، وكان لابد من إيجاد صيغة أخرى تمارس دور مع القطاع الخاص، وتقدم نظم أو أفكار أو استثمارات فيها الطابع الاجتماعي، بالإضافة للطابع الاقتصادي.