قال ممدوح عبد الجواد، عضو هيئة الدفاع عن منتصر الزيات، إن حكم النقض بعدم جواز الطعن الصادر بحق موكله و9 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء»؛ جاء على خلفية «قبول محكمة الجنايات حضور محامين موكلين عنهم أمامها وليس بأشخاصهم، مخالفة نص المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية».

ورجح عبد الجواد أن النقض لم تعتد بحكم الجنايات فى وصف حضور المتهمين أمامها، معتبرة إياهم فى حُكم الغائبين، نافيًا أن يكون عدم جواز نظر الطعن جاء بسبب عدم تسليم بعض المتهمين لأنفسهم لتنفيذ الحكم، مؤكدا أن فريق الدفاع أثبت لدى هيئة محكمة النقض حضور موكله بشكل رسمي ولم يسقط حقه فى الطعن.

وأضاف عبد الجواد أن هيئة الدفاع تنتظر الحصول على حيثيات حكم النقض، وفى حالة كان السبب عدم اعتداد النقض بحضورهم أمام الجنايات واعتبارهم غائبين، سيشرع فريق الدفاع مباشرة في إعادة إجراءات محاكمتهم أمام الجنايات، وهو ما يتيح للزيات فرصة مستقبلية آخرى في الطعن أمام النقض في حالة إدانة الجنايات له مرة آخرى.

وأشار عبدالجواد إلى أنه إذا صارت الإجراءات في هذا الطريق، سيطلب الدفاع من النيابة العامة إخلاء سبيل المتهمين الأربعة المحبوسين، أو تقديم استشكال أمام محكمة الجنايات بطلب وقف تنفيذ الحكم الغيابي وإخلاء سبيلهم.

وتنص المادة 237 على أنه «يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه».

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، قد قضت بعدم جواز طعن 10 متهمين في القضية التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وهم: البرلمانيين السابقين الدكتور مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، والقيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.

كما قضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، لكل من البرلماني السابق عصام سلطان، والمستشار محمود الخضيري، ورئيس مجلس الشعب السابق عصام الكتاتني، والقياديين الإخوانين محمد البلتاجي وصبحي صالح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والرئيس الأسبق محمد مرسي، والمحامي الإخواني أحمد أبوبركة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قضت في ديسمبر 2017، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و19 آخرين بالحبس 3 سنوات مع الشغل فى القضية المتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى أعضائها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وكانت التحقيقات قد نسبت للمتهمين إهانة للسلطة القضائية بمناسبة تعليقاتهم على محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيرى والبلتاجى عن «ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة» خلال جلسات البرلمان وندوات عامة وحوارات تليفزيونية، وانتقاد حمزاوى وعلاء عبدالفتاح للحكم الصادر فى قضية التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى، أما مرسى فمتهم بسب وقذف المستشار على محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، والتى أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق فى إحدى قضايا إهدار المال العام.