حصلت «الشروق» على حيثيات قرار محكمة جنايات القاهرة بالغاء قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال رجلى الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و12 آخرين فيما عدا أرض «نيو جيزة» وما يتعلق بها، لوجود مخالفات قانونية شابت تخصيص مساحات من الأراضى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى لصالح شركة «صن ست».
صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومحمد خميس وأشرف عيسى وحضور محمود أبو بكر، رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية جلسة ممدوح زهران.
قالت المحكمة فى حيثيات رفع التحفظ إن الواضح من أوراق الدعوى محل الواقعة وما ساقته النيابة العامة سببا للمنع من التصرف، توافر أدلة كافية على جدية الاتهام بشأن إجراءات بيع وتخصيص قطعة الأرض المثبتة الحدود والمعالم والمساحة الواردة بالتحقيقات والمعروفة بمشروع «نيو جيزة» والبالغ مساحتها 976 فدانا بالإضافة إلى مساحة أخرى 570 فدانا بما عليها من منشآت ومرافق ومبان، وهو ما تطمئن إليه المحكمة من مطالعة ظاهر أوراق الدعوى ومرفقاتها، ومن تقديرات النيابة العامه فى هذا الشأن، الأمر الذى حدا بالمحكمة إلى تعديل أمر المنع من التصرف بقصره على الشركة المذكورة وممتلكاتها والمساحات السالف بيانها.
وأضافت أن أوراق الدعوى خلت من أدلة كافية على أن الأموال والممتلكات الخاصة بالمشمولين بالأمر، قد تم تحصيلها من الاتهام موضوع التحقيقات، مما ترتب عليه تعديل أمر المنع على النحو الذى انتهت إليه المحكمة.
كان النائب العام قد أصدر قرارا بمنع فتحى سعد محافظ أكتوبر الأسبق وزوجته، ومحمود الجمال وزوجته، وصلاح دياب وزوجته، ومدحت جاد الحق على جاد الحق وزوجته ونجلتهما القاصر، ووفاء كامل عبدالحميد صميدة، وعمر المختار حسين صميدة، ومحمد عبدالحميد صميدة وزوجته، ومحمود على محمود حسين، من التصرف فى أموالهم على ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة بشأن مخالفات تخصيص «نيو جيزة».