تقرير للمنظمة الحقوقية من 37 صفحة يوثق «جرائم» العنف الجنسى والاغتصاب الجماعى من قوات الأمن ضد نساء الأقلية الأكثر اضطهادًا فى العالم
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، قوات الأمن فى ميانمار، بارتكاب جرائم اغتصاب واسعة النطاق، كجزء من حملة تطهير عرقى ضد مسلمى الروهينجا بإقليم أراكان (غرب) . جاء ذلك فى تقرير مكون من 37 صفحة، صدر عن المنظمة الحقوقية، مساء أمس، تحت عنوان «جسدى كله تحت سياط الألم: العنف الجنسى ضد نساء وفتيات الروهينجا فى بورما».
ووثقت المنظمة فى تقريرها، جرائم عنف جنسى واغتصاب جماعى، واستعمال القسوة والإهانة من قبل أفراد الجيش وقوات الأمن فى ميانمار بحق نساء وفتيات الروهينجا.
وضم التقرير شهادات حية من سيدات وفتيات شهدن قتل أطفالهن الصغار، وأزواجهن، وأولياء أمورهن قبل أن يتمكن من الهرب إلى الجارة بنجلاديش.
وقالت سكاى ويلر، باحثة حقوق المرأة فى مجال حقوق الإنسان بـ«رايتس ووتش»: «كان الاغتصاب سمة بارزة ومدمرة فى حملة التطهير العرقى التى قام بها الجيش البورمى ضد الروهينجا، وخلفت عددا لا يحصى من النساء والفتيات اللواتى تعرضن للضرر الوحشى والصدمات النفسية».

وأوضحت فى مقدمة التقرير أنه «منذ 25 أغسطس2017، وجيش ميانمار يواصل أعمال القتل، والاغتصاب، والاعتقالات التعسفية والحرق الجماعى للمنازل فى المئات من القرى فى ولاية راخين الشمالية (أراكان)، ما أجبر أكثر من 600 ألف من الروهينجا على الفرار لبنجلاديش».

وحذرت ويلر من أنه «إذا لم تعمل هيئات الأمم المتحدة، والدول الاعضاء سويا للضغط على بورما لإنهاء الفظائع وضمان محاسبة المتورطين، فان الهجمات العسكرية المستقبلية على أبناء الروهينجا تبدو حتمية».

والتقت «رايتس ووتش» 52 من النساء والفتيات الروهينجا ينتمين لـ19 قرية فى أراكان، هربن إلى الجارة بنغلاديش.
ومن بين الشاهدات، 29 ناجية من الاغتصاب (منهن 3 فتيات دون سن 18 عاما) فضلا عن 19 ناجية أخرى كن يعملن فى منظمات إنسانية ووكالات الأمم المتحدة والحكومة البنجلاديشية.

وقال التقرير «قام الجنود البورميون باغتصاب النساء والفتيات أثناء الهجمات الكبرى التى شنوها على القرى وأيضا خلال الأسابيع السابقة على تلك الهجمات (أى قبل 25 أغسطس) بعد مضايقات متكررة». موضحا أنه «فى كل حالة تم وصفها لهيومن رايتس ووتش، كان المغتصبون يرتدون الزى الرسمى لقوات الأمن البورمية، وجميعهم تقريبا من العسكريين».
فى ذات السياق ذكر التقرير أنه «كان هناك قرويون عرقيون فى راخين، يقومون بالتنسيق مع الجيش البورمى، ويتعرضون جنسيا للنساء والفتيات من الروهينجا، وينهبون بيوتهن».

وطالبت المنظمة الحقوقية فى تقريرها مجلس الأمن الدولى بضرورة بـ«فرض حظر كامل على بيع الأسلحة لبورما، وعقوبات فردية على القادة العسكريين المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن يحيل الوضع فى أراكان للمحكمة الجنائية الدولية».

ومنذ 25 أغسطس الماضى، يرتكب جيش ميانمار وميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، فى إقليم أراكان. وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل الآلاف من الروهينجا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 826 ألفا إلى بنجلادش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينجا «مهاجرين غير شرعيين» من بنجلادش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة «الأقلية الأكثر اضطهادا فى العالم».