سمحت محكمة جنايات القاهرة للرئيس الأسبق محمد مرسي بالتحدث لها أثناء نظر قضية "التخابر مع حماس" حيث قال إنه "منذ شهرين قررت المحكمة بتكوين لجنة لإجراء فحص طبى له، وكان القرار تحت إشراف الطب الشرعى واللجنة تكونت وتم إجراء الفحص، وجاء خطاب اللواء محمود نافع مرتين فى القضية موضوع الدعوى وفى قضية الهروب من السجون أيضا".

وتابع مرسي: "حالتي الصحية تسوء وأطالب الدفاع بأن يقدم مذكره إلى النائب العام لمتابعة حالتى وحتى يتكرر العلاج، واللجنة الطبية المشكلة من السجون شخصت حالتى ولم تقدم العلاج اللازم".

وأضاف: "حاولت أناقش الشهود ولم أستطع لأنه لم يكن هناك تواصل مع الشهود وهم دعاء رشاد واللواء ماجد نوح، وكلامى ضرورى جدا مع هيئة المحكمة، لانهم قالوا كلاماً يتطلب المناقشة"، وطلب من المحكمة تمكينه من التحدث ووجود ميكروفون معه بصورة دائمة.
وهنا رد رئيس المحكمة قائلا :"بالنسبة للشهود كانوا فى قضية آخرى وهى اقتحام الحدود وليس قضية التخابر مع حماس، وإن كان لك مطلب بمناقشة الشهود فإن المحكمة على استعداد لإحضار الشهود وإعادة سؤالهم، والمحكمة لا تمانع فى ذلك الأمر طبقا للقانون، سواء للمتهم ودفاعه حتى قفل باب المرافعة".

وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.