اجتمع رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، مع وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، ومساعده لقطاع حقوق الإنسان، اللواء أبوبكر عبدالكريم، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، على عوض، ومستشار الرئيس للشئون الاستراتيجية، مصطفى حجازى، فيما شارك من المجلس كل من رئيسه، محمد فائق، ونائبه، عبد الغفار شكر، والأمين العام، مخلص قطب.

وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، السفير إيهاب بدوى، إن «الرئيس استمع خلال الاجتماع الذى امتد لأربع ساعات، إلى مقترحات المجلس، باعتباره جهازاً وطنياً نزيهاً ومحايداً، يساهم فى تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، سواء لمكافحة الإرهاب، أو الحفاظ على أمن الوطن، وبين الحقوق والحريات، التى ينشدها المواطن المصرى قبل قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو».

وأضاف فى بيان رئاسى، «شدد أعضاء المجلس على الدور الوطنى لجهاز الشرطة وأعضائه فى حماية أمن الوطن، ومشاركته فى عبء مكافحة الإرهاب والعنف الممنهج، مدللين على ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة، أثناء أداء واجبهم الوطنى، وتطرقوا إلى الشكاوى الواردة إليهم بشأن بعض الحالات التى تتعرض لانتهاكات أثناء عمليات القبض أو الاحتجاز أو قضاء عقوبة السجن، بالإضافة لطول مدة الحبس الاحتياطى، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات فى مستشفياتها، وسوء أوضاع الأحداث فى المؤسسات العقابية».

كما تطرق أعضاء المجلس إلى قانون تنظيم الحق فى التظاهر، وتنظيم عمل المراسلين الأجانب فى مصر، فيما طلب رئيس الجمهورية من المجلس تقديم تقارير تفصيلية عن حالات التجاوز التى تم توثيقها، إلى وزير الداخلية، من أجل التحقيق فيها، والقضاء على أسبابها، فضلاً عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للمنع تكرارها، كما أمر بإنشاء آلية دائمة، للتواصل بين المجلس والوزارة، ممثلة فى مساعد الوزير لحقوق الإنسان، على أن تجتمع شهرياً، للنظر فى الشكاوى المقدمة إلى المجلس، خاصة المتعلقة بأوضاع المحبوسين احتياطياً، سواء من الناحية الموضوعية التى تتعلق بالاتهامات الموجهة لهم، ومدى صحتها، أو ظروف الحبس الاحتياطى ذاتها، من الناحيتين الإنسانية واللوجيستية.

ووافق الرئيس على اقتراح أحد أعضاء المجلس بأن تدرس وزارة الداخلية تعديل لائحة السجون، بالاشتراك مع لجنة من المجلس، كما أشاد بالتزام الحكومة بمراعاة حقوق الانسان فى أقسام الشرطة الجديدة، التى سيتم إنشاؤها عوضاً عما تم تدميره على أيدى جماعات الإرهاب، وأمر وزير الداخلية بإصدار قرار لإلزام أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بتعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم، وتيسير الاتصال بذويهم ومحاميهم، ما أكد الوزير أنه يطبق بالفعل، ووافقه الرأى فى ذلك بعض أعضاء المجلس، الذين أشادوا بأداء غالبية ضباط الشرطة فى هذا الشأن.

وكشف عضو المجلس، ناصر أمين، لـ«الشروق»، أن الاجتماع تضمن عرض المجلس لعدد من القضايا، منها، تعديل قانون التظاهر، ومشكلات الحبس الاحتياطى، والقبض العشوائى، والتعذيب فى السجون، مطالبا بمراعاة حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون التظاهر، بما يضمن عدم تقييد حق التظاهر السلمى، لما يمثله بشكله الحالى من انشقاق وانقسام داخل المجتمع، على حد قوله، مشيرا إلى المطالبة بتعديل مواد التعذيب فى القوانين، وفقا للاتفاقيات الدولية لمناهضة التعذيب، والدستور المصرى.

وأوضح أمين «طالب المجلس بالعفو الرئاسى عن النشطاء الثلاثة أحمد دومة، ومحمد عادل، وأحمد ماهر، ووعدنا الرئيس بالنظر فى العفو وفقا لصلاحياته، أبدى استعداده للحوار حول قانون التظاهر، كما قدم المجلس مذكرة إلى الرئاسة تشمل جميع ملاحظاته على القانون، والتى أرسلها بعد صدوره»، لافتا إلى ان «اللقاء أثمر عن تشكيل اللجنة المشتركة بين قطاع حقوق الإنسان فى وزارة الداخلية والمجلس».

ومن جانبه، قال عضو المجلس، محمد عبد العزيز، إن «المجلس طلب من الرئيس مناشدة الجهات الإعلامية لإصدار ميثاق شرف إعلامى، لوقف حملات الهجوم المنظم على ثورة 25 يناير، والتشهير والسب والقذف لكل من شارك بها»، لافتا إلى الاتفاق على لقاء شهرى يجمع بين المجلس مع وزير الداخلية أو ما ينوب عنه، لبحث الشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما تم فى الشكاوى السابقة.

وأشار فى صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، إلى أنه أبلغ رئيس المجلس بتجميد المشاركة فى أنشطة المجلس، لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية، لاستشعاره الحرج، نظرا لانضمامه إلى حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، خاصة ان «المجلس جهة محايدة تراقب عملية الانتخابات».

ال