قال إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الشؤون الدستورية تلقت طلبات بأرقام قياسية؛ لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.
وأوضح «الطماوي»، في تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «جميع الطلبات التي قُدمت من النيابة لرفع الحصانة عن مرتضى منصور متعلقة بقضايا سب وقذف».
وأضاف أن «لجنة الشؤون الدستورية عندما تتلقى أي طلب لرفع الحصانة لا تنظر إلا لأحكام الدستور ولائحة البرلمان، ولو تبين أن البلاغات التي تقدم ضد النائب كيدية، يتم التصويت بالرفض على طلب رفع الحصانة، وهو ما حدث بالإجماع في جميع الطلبات التي قدمت ضد مرتضى منصور».
ورفض مجلس النواب في جلسته العامة، أمس الاثنين، الطلب المقدم من المستشار نبيل صادق، النائب العام، لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، للتحقيق معه في قضية سب وقذف.