الحرمان من حلم جامعة القاهرة - بوابة الشروق
الجمعة 3 مايو 2024 5:46 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الحرمان من حلم جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
تحقيق ــ هانى النقراشى:
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2015 - 9:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2015 - 9:49 ص

• «التوزيع الجغرافى» يذبح المتفوقين من أبناء الأقاليم على عتبات «الإعلام» و«الاقتصاد والعلوم السياسية»

• الطلاب الأوائل: حرماننا من الدراسة فى هاتين الكليتين المرموقتين لمجرد أننا خارج الإقليم تمييز ضدنا

• نعانى قلة الإمكانات بالكليات الإقليمية.. ومستعدون للتضحية بعام كامل مقابل التحويل إلى القاهرة ومجموعنا يسمح بذلك

• أولياء الأمور يناشدون «التعليم العالى» بعدم التمييز بين المحافظات
• هالة السعيد: يجب استثناء أوائل الثانوية العامة من التوزيع الإقليمى.. والكليات الجديدة يجب أن تقدم تخصصات جديدة

• وكيل «إعلام القاهرة»: يجب أن يلتحق بهاتين الكليتين الأعلى مجموعا على مستوى الجمهورية

• عماد مكاوى يكشف: الدراسة بإعلام بنى سويف بدأت قبل صدور قرار جمهورى بإنشائها.. والتوزيع الإقليمى سببه مصاريف المدن الجامعية ليس أكثر

• «أمين الأعلى للجامعات»: «مفيش حاجة اسمها كلية فريدة أو مرموقة.. وطلاب الصعيد يدرسون بهذه الكليات ولا يعودون لبلادهم مرة أخرى ويزحمون المواصلات»


أثار تطبيق نظام التوزيع الإقليمى على كليتى «الإعلام» و«الاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة القاهرة، استياء مئات الطلاب المتفوقين فى الثانوية العامة، الذين كان دخول هاتين الكليتين المرموقتين على المستوى العربى والأفريقى حلما سعوا لتحقيقه طوال حياتهم، إلى أن جاء هذا النظام فبدد هذه الأحلام التى امتزجت بالعمل، ذلك أنه بموجب التوزيع الإقليمى، اقتصر دخول كلية «الاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة القاهرة على طلاب محافظات القاهرة الكبرى والقناة وسيناء، وخصصت كلية «الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية» ببنى سويف لطلاب الصعيد، وكلية «الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية»، بالإسكندرية، لبعض محافظات الدلتا، وحرم طلاب محافظات الصعيد من الدراسة فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بعد أن تم إنشاء كليتين للإعلام فى جامعتى بنى سويف وجنوب الوادى بقنا.

«الشروق» فتحت هذا الملف الملتهب، بالنظر لخصوصية كليتى «الإعلام» و«الاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة القاهرة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، لما تتمتعان به من إمكانات هائلة مقارنة بالكليات الوليدة المناظرة لهما؛ ورصدت حالة من الاستياء والغضب التى تخيم على عدد كبير من الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة فى الثانوية العامة من الذين يرغبون فى الالتحاق بهاتين الكليتين، وحرمهم نظام التوزيع الإقليمى من ذلك رغم أن مجاميعهم تزيد عل الحد الأدنى لدخولهما، معتبرين أن ذلك «تمييز» يمارس ضدهم، لأن مستوى الكليات الجديدة فى الأقاليم فى هذين التخصصين شديد التواضع، على صعيد الامكانيات المادية والبشرية.

حالة الغضب والإحباط لم تسيطر على الطلاب الجدد الملتحقين هذا العام بالكليات الوليدة الجديدة فقط، إنما رصدنا عددا من الطلاب والطالبات بالفرقة الأولى بكليات الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعتى الإسكندرية وبنى سويف، قاموا برفع دعاوى قضائية وتظلمات ضد نظام التوزيع الإقليمى بسبب عدم قدرتهم على التحويل إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، وذلك بعد اكتشافهم أن الكلية التى يدرسون بها فى الإسكندرية غير مناظرة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، حيث أعلن الكثير منهم استعدادهم التحويل إلى القاهرة منذ السنة الاولى والتضحية بسنة كاملة، فى حالة قبول التحويل.

وأكد خبراء وعمداء حاليون وسابقون أن تطبيق التوزيع الإقليمى على كليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية «تمييز معيب»، موضحين أن الكليات الجديدة بالأقاليم غير مجهزة وغير مكتملة وتعانى نقص الإمكانات وهيئة التدريس، مقترحين السماح لطلاب الأقاليم الالتحاق بالكليتين الرئيسيتين بجامعة القاهرة، وتكون الأولوية للأعلى مجموعا على مستوى الجمهورية، كما كان الحال طيلة السنوات الماضية، وعدم قصر الدراسة فيهما على أبناء إقليم جغرافى معين لأن ذلك فيه ظلم لبقية الأقاليم، فيما يرى أمين عام المجلس الأعلى للجامعات صاحب قرار التوزيع الإقليمى إنه «مفيش حاجة اسمها كلية فريدة أو مرموقة.. والهدف من إنشاء الكليات الجديدة تنمية أقاليم مصر المختلفة، والهدف من التوزيع الإقليمى تخفيف الضغط على القاهرة، فطلاب الصعيد مثلا يدرسون بهذه الكليات ولا يعودون لبلادهم مرة أخرى ويزحمون المواصلات».

غضب طلابى
تقول هاجر محمد، بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، إنها تريد التحويل إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ولكن التوزيع الإقليمى حرمها من ذلك، مستدركة: «كان من الممكن أن أبقى فى الكلية الموجودة بالإسكندرية لو كانت بذات مواصفات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، لكن المفاجأة أننى اكتشفت عندما ذهبت للتحويل أن كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية غير مناظرة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية العريقة».

وأضافت هاجر الحاصلة على 98% بالشعبة الأدبية بالثانوية العامة «أشعر بأنى ظلمت لمجرد أنى حصلت على الثانوية العامة من الإسكندرية.. لست أدرى هل هذا سبب وجيه لحرمانى من الدراسة فى أفضل كلية فى مصر، والتى عشت أحلم بها طوال عمرى.. هل اتخاذ القرارات المرتبطة بمستقبل الناس تؤخذ هكذا دون دراسة واستطلاعات لرأى المعنيين بهذا الأمر وهم الطلاب؟».
وتناشد هاجر مسئولى التعليم العالى فى مصر «إذا كنتم ترون أن تطبيق التوزيع الجغرافى حتميا فمن حقى أن أقول لكم اجعلوا كل الكليات فى كل الأقاليم على نفس المستوى من الكفاءة والسمعة العلمية.. وإذا عجزتم عن تحقيق ذلك وطبقتم هذا النظام الظالم ستكونون قد ميزتم بين أبناء الوطن الواحد».

«مستعدة أحول إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالفرقة الأولى وليس الثانية وأضحى بسنة كاملة»، تضيف أميرة طارق الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية: «قدمت تظلما فى مكتب التنسيق من أجل السماح لى بالتحويل إلى القاهرة، بعدما علمت أن الكلية بالإسكندرية غير مناظرة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ورفعت دعوى قضائية بدون جدوى».

وأوضحت أميره أنها كتبت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة فى الرغبة الأولى للتنسيق، ولكن بسبب توزيع التوزيع الإقليمى تم تحويلها إجباريا إلى الإسكندرية.. أعيش مأساة أنا وأهلى بعد عدم تمكنى من دخول الكلية التى حلمت بها طوال حياتى وحصلت على المجموع اللازم لدخولها.. أعيش كابوسا مرعبا.. فلا أنا استطعت تحقيق حلمى.. ولا قادرة على التكيف فى كلية لا أحبها».

وأكدت أميرة استياءها بعد علمها أن الكلية التى تدرس فيها غير مناظرة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، مشيره إلى أنها تدرس أغلب مواد كلية التجارة، قائله: « كنت وفرت على نفسى ودخلت كلية التجارة بدلا من المذاكره والمجهود الكبير فى الثانوية العامة».

وقال ولى أمر الطالب محمد حسام، الحاصل على مجموع 97.6% علمى علوم بالثانوية العامة فى العام الماضى ومن المنصورة، أن نجله التحق بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية العام الماضى، بعد محاولة الالتحاق بكلية الاقتصاد العلوم السياسية بالقاهرة من دون جدوى.

وأضاف: «كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة قبلت العام الماضى من 94%، وبسبب التوزيع الإقليمى، استسلمنا للأمر وقبلنا الدراسة بجامعة الإسكندرية، على أن يتم التحويل فى العام الحالى، ولكن رئيس جامعة القاهرة قال لى «لو ابنك كان الأول على الدفعة بالفرقة الأولى لن يستطيع التحويل لأن هذه كلية وهذه كلية أخرى غير مناظرة لها»، ونفس الرد مع المجلس الأعلى للجامعات، بحسب ولى الأمر.

وتابع ولى الأمر: قمنا برفع دعوة قضائية ولكن من دون جدوى، وبعض الأشخاص بمجلس الأعلى للجامعات قال «لو حصلت على تأشيرة من وزير التعليم العالى وصريحة بالتحويل، وقتها سيتم التحويل»، مشيرا إلى أن كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالاسكندرية لا يوجد بها أعضاء هيئة تدريس خاصة فى العلوم السياسية باللغة الإنجليزية، رغم دفع 7 آلاف جنيه سنويا مصروفات دراسية.

وأكد استعداده لتحويل نجله إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والالتحاق بالفرقة الأولى من جديد وليس بالفرقة الثانية، إذا سمحوا لهم بالتحويل، مناشدا المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى بالسماح لهم بالتحويل وإلغاء التوزيع الإقليمى.

وقال الطالب أحمد سيد الحاصل على 96.5% بالشعبة الأدبية، من محافظة سوهاج، إنه كان يرغب فى الالتحاق بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ولكن التوزيع الإقليمى حرمه من الالتحاق بها، وحوله موقع التنسيق مباشرة إلى كلية الإعلام بجنوب الوادى، موضحا أن مجموعة فى الثانوية العامة أعلى من الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام فى جامعة القاهرة.

وأضاف أحمد أن الالتحاق بكلية الإعلام بجامعة القاهرة كان حلما بالنسبة لى، خاصة أن الكلية متميزة وبها أكبر وأفضل أساتذة الإعلام فى مصر والوطن العربى، وتابع: كنت أتمنى الدراسة بها لما يتوافر بها من إمكانيات وفرص أكثر للتدريب فى أكبر الصحف والقنوات الفضائية، لافتا النظر إلى أن فرص التدريب ضئيلة جدا بإعلام جنوب الوادى والإمكانيات بها ضعيفة، وذلك لأنها كلية جديدة.

خبراء: تمييز معيب
الدكتور شريف درويش اللبان، وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة، يقول إن «كليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأكثر تميزا فى مجالهما فى مصر والمنطقة العربية، ويتاح لطلابهما فرص واعدة سواء على صعيد العمل الإعلامى أو الدبلوماسى والاقتصادى، بحكم وجودهما فى القاهرة التى لابد أن نعترف أنها المطبخ الإعلامى الرئيسى فى مصر، حيث لا توجد وسائل إعلام بالمعنى المهنى المعروف فى أى محافظة خارج العاصمة».

وأعلن اللبان رفضه لنظام التوزيع الإقليمى الذى يقصر الدراسة فى هاتين الكليتين على مخافظات بعينها «من حق أى طالب مصرى يحصل على المجموع المؤهل لدخول كلية الإعلام أو الاقتصاد والعلوم السياسية أن يدخلهما، لأن هاتين الكليتين ملك لجميع المصريين خاصة النوابغ منهم».

وأضاف وكيل كلية الإعلام «يجب إتاحة فرصة الاستفادة من هاتين الكليتين المتميزتين للجميع، ويكون المجموع هو العامل الحاكم فى الالتحاق بهاتين الكليتين، والأعلى مجموعا على مستوى الجمهورية يلتحق بهما، وبعد اكتفاء هاتين الكليتين بالأعداد المطلوبة التى تناسب الطاقة الاستيعابية لهما، يمكن تطبيق التوزيع الإقليمى على بقية الكليات الجديدة التى لا توجد فيها مزايا نسبية تميز إحداها عن الأخرى».

وأشار اللبان إلى أن كليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تضمان أساتذة كبار فى تخصصاتهم، ولديهم من الخبرات التى يستحيل تحقيقها بين يوم وليلة فى الكليات الجديدة التى تم إنشاؤها على عجل، كما تضمان إمكانات تعليمية هائلة لا تتوافر فى أى كلية مناظرة على المستوى الإقليمى، وبالتالى من حق أى طالب يحصل على المجموع اللازم لدخول هاتين الكليتين أن يحصل على فرصة التعلم فيهما، أما أن يقتصر الالتحاق بهما على مناطق دون الأخرى فهذا أسميه تمييزا معيبا».

ولفت اللبان النظر إلى أنه من الممكن أن يكون هناك طالب من إقليم القاهرة الكبرى حاصل على مجموع أقل يلتحق بكليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة، بينما يحرم طالب من إقليم الصعيد من الالتحاق بهم رغم أنه من الممكن أن يكون مجموعة أعلى بكثير من طالب القاهرة الكبرى، ويضطر طالب الصعيد الالتحاق بالكلية التى تقع فى الإقليم لتابع له، وهذا تمييز ضد طلاب محافظات الصعيد خاصة فى مجال الإعلام.

«هل طلاب إقليم القاهرة الكبرى على رأسهم ريشة»، يتساءل اللبان، ويضيف بقوله «إقليم الصعيد به عقليات مبدعة، وبالتالى لا نريد حصر مصر فى إقليم القاهرة الكبرى فقط»، موضحا أن التوزيع الجغرافى والإقليمى يمكن تطبيقه على جميع الكليات ما عدا كليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، لأن الكليات الأخرى بها تقارب نسبى فى الكفاءة فى الجامعات المختلفة، أما فى حالة إعلام والاقتصاد والعلوم السياسية فالفارق شاسع بينهما وبين الكليات الحديثة المناظرة لهما.

المدن الجامعية كلمة السر
وكشف الدكتور حسن عماد مكاوى، العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى للصحافة، عن وجود مشكلة تواجه كليات الإعلام الإقليمية، مشيرا إلى أنه يتم انشاء هذه الكليات دون توفير البنية الأساسية لها، خاصة على صعيد أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى عدم اكتمال المبانى.

ولفت مكاوى النظر إلى أن كلية الإعلام بجامعة بنى سويف بدأت بها الدراسة قبل صدور قرار جمهورى لها «عندما علمت بذلك قدمت شكوى للمجلس الأعلى للجامعات واعترضت، واضطر المجلس بعد ذلك إلى مخاطبة رئاسة الجمهورية ثم صدر قرار جمهورى لها».

وشدد مكاوى على أن التوسع فى إنشاء كليات الإعلام يشوبه «العشوائية والتخبط»، متسائلا: هل السوق تحتمل هذا العدد الكبير من الكليات؟، وهل تستطيع هذه الكليات التنافس مع إعلام القاهرة فى ظل إمكانياتها المحدودة؟.

وأوضح مكاوى أنه عندما بدأت الدراسة بكلية الإعلام فى جامعة بنى سويف، إلتحق بها 150 طالبا وطالبة، ثم استمر 20 طالبا فقط، وباقى الطلاب حولوا إلى إعلام القاهرة، مستدركا: «سبب تحويل الطلاب إنهم شايفين الكلية فاضية»، مؤكدا أن الهدف من إنشاء هذه الكليات هو « تقليل الاغتراب، على اعتبار أن المدن الجامعية مكتظة وهناك صعوبة فى أن تتكفل الدولة بهؤلاء الطلاب».

واقترح العميد السابق لـ«إعلام القاهرة» بالسماح للطلاب أصحاب المجاميع العالية بالالتحاق بكلية الإعلام بجامعة القاهرة دون التقيد بالتوزيع الإقليمى، ولكن على الطالب الراغب فى الالتحاق بها يكتب تعهد بعدم السكن بالمدينة الجامعية إذا أراد، ومن لا يرد فعليه الالتحاق بكليات الإعلام فى بنى سويف أو الوادى الجديد وتكون قريبة منه.

وعن دفاع المجلس الأعلى للجامعات عن إخضاع كليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية المرموقتين لنظام التوزيع الجغرافى الذى يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، قال مكاوى باقتضاب «أى شخص اتخذ قرارا يحاول تبريره والدفاع عنه».

الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تشدد على استثناء أوائل الثانوية العامة الراغبين فى الدراسة بكليتى الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام بجامعة القاهرة، وتطبيق التوزيع الإقليمى على بقية الطلاب، لأنه ليس عيبا أن أعطى الطلاب الأوائل مزايا نظير تفوقهم عن غيرهم، هذا أبسط شىء يمكن تقديمه للأوائل.

على الرغم من أن الدكتورة السعيد لا تمانع من إنشاء كليات جديدة فى الأقاليم فى تخصصها إلا أنها تشدد فى الوقت نفسه على حتمية أن تقدم هذه الكليات «جديدا عن تلك الكليات الكبيرة الموجودة فى القاهرة، لابد للكليات الجديدة أن تكون مفيدة للبيئة المحلية، وتستلهم تجارب النجاح فى خلق تخصصات جديدة، وهذا سيضعها على طريق التميز والتنوع والاختلاف، حتى لا تكون الكليات جميعها متشابهة».

الدكتورة جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ترى أن التوزيع الإقليمى أفاد كليتها من ناحية واحدة وهى أنه أغلق الباب أمام تحويل الطلاب من الكليات الجديدة فى الأقاليم إلى كليتها، وهذه كانت مشكلة تواجه كلية الإعلام.

وترى أن الهدف الأساسى من التوزيع الإقليمى هو «حل مشكلة اغتراب الطلاب» ووجهت عميدة إعلام القاهرة حديثها للطلاب: «عارفة إن إعلام القاهرة كلية مرموقة فى جامعة متميزة، ولكن لابد أن نعمل جميعا لكى تكون كل الكليات والجامعات على نفس المستوى».

وقال الدكتور عادل عبدالغفار عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، إن إنشاء كليات للإعلام فى بنى سويف والوادى الجديد، لضمان التوازن فى أعداد الطلاب الملتحقين بالإعلام، موضحا أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة أصبحت لا تتحمل جميع أعداد الطلاب على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدم تحمل واستيعاب المدرجات وقاعات التدريس كل هذه الأعداد، وتخفيف الحمل على المدينة الجامعية بالقاهرة خاصة فيما يتعلق بتكاليف الطلاب المقيمين بالمدينة والتى تتحملها الجامعة.

وأضاف عبدالغفار لـ«الشروق» أن كليات الإعلام الإقليمية تنمو بشكل تدريجى، وأصبحت هناك استوديوهات إذاعية وتلفزيونية ومعامل تدريب ووسائط متعددة، وهذا النمو التدريجى فى صالح المناطق الإقليمية، مستدركا: «اعتراض عدد من الطلاب على التوزيع الإقليمى والجغرافى فيما يتعلق بكليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية وأنه تمييز، فهذا حديث سنسمعه دائما فى بداية انشاء الكليات الجديدة، ولكن مع الإمكانيات والنمو التدريجى تبدأ الصورة تتغير».

«خدمة لحد البيت»
«أنا بوصلك الخدمة لحد باب البيت»، بهذه العبارة بدأ الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، فى معرض تعليقه على تطبيق التوزيع الإقليمى على كليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، مشيرا إلى أن ذلك «بهدف التنمية الاقتصادية فى الأقاليم السبعة التى تضمها مصر وهى: «جنوب وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، وشمال ووسط والدلتا، ومنطقة قناة السويس، والمنطقة الشمالية».

وأضاف: «من غير المقبول أن تكون هناك كلية واحدة للإعلام، وكلية للاقتصاد والعلوم السياسية، هنعمل كليات وننمى الصعيد ولازم الناس اللى تتخرج هناك وتعمل هناك، ومفيش حاجة اسمها كلية فريدة أو مرموقة».

وشدد حاتم على أنه لابد أن يكون فى كل إقليم من أقاليم مصر «الطبيب الممرض والمدرس والاعلامى وجميع المهن.. الصعيد مثلا طارد للسكان، وأغلب الطلاب يدرسون فى القاهرة ولا يعودون لبلدهم مرة أخرى».

لكنه لم يوضح هل تعتزم الدولة إنشاء صحف وفضائيات فى هذه الأقاليم المختلفة تسوتعب أعداد الخريجين فى كل إقليم أم أن الخريجين سيأتون إلى العاصمة للبحث عن فرص عمل فى تخصصهم الذى تحتكر العاصمة كل مؤسساته.

وأكد حاتم أن دراسة طلاب الأقاليم بالقاهرة الكبرى يؤدى إلى ضغط على أولياء الأمور وضغط على المدن الجامعية ووسائل المواصلات، مشيرا إلى أن التوزيع الجغرافى ناجح جدا فى كليات التربية والتمريض ومطبق من عشرات السنين، ولكن فى العام قبل الماضى على سبيل المثال وجدنا كلية إعلام بنى سويف خالية من الطلاب بسبب التحويلات.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك