قال المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية إن ملف تقنين الأراضي يحظى بأولوية خاصة في عمل المحافظات خلال الفترة المقبلة مطالبا لجان المحافظات بسرعة الانتهاء من المعاينات للأراضي المطلوب تقنينها على الطبيعة لحسم موقفها والتأكد من توافر شروط تقنينها.
وأضاف مساعد الرئيس خلال الاجتماع الدورى للجنة متابعة أعمال التقنين بالمحافظات أنه ستكون هناك مواجهة حاسمة وبالقانون لكل حالات الاحتيال والتحايل أو التزوير التى يلجأ إليها البعض لتقنين الأراضي مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء في هذا الملف من أجل سرعة الانتهاء منه.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والتي أكدت أن طلبات التقنين المسجلة على المنظومة بلغت 295 ألف طلب سواء من المحافظات التى سجلت وحدها 273 ألف طلب أو من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التي سجلت 22 ألف طلب تقنين لأراضي مشروعات تحت ولايتها.
وكشفت تقارير المتابعة أيضا أن لجان المحافظات أصدرت 236 ألف أذن فحص كما أن عددا من المحافظات قد بدأ بالفعل فى إعداد دفعة جديدة من العقود لتسليمها لمستحقى التقنين خلال الأسابيع القادمة بعد سداد المقدمات المطلوبة.
واستعرض الاجتماع جهود عدد من المحافظات فى عملية التقنين، حيث عرض محافظى المنيا والجيزة والبحيرة الإجراءات التى تم اتخاذها لحصر الأراضى المطلوب تقنينها وخطوات المعاينة والتسعير فى محافظاتهم.
وكلف إسماعيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى بمخاطبة وزارة التنمية المحلية للقيام بمتابعة كافة أعمال لجان المحافظات وإجراءات التقنين مع إعداد تقرير أسبوعى للعرض على اللجنة، وكذلك الإبلاغ الفورى عن أى مواقف طارئة فى عملية التقنين تتطلب تدخل اللجنة العليا، إضافة إلى قيام الوزارة بوضع أولويات للتقنين بالتنسيق مع كل محافظة وإبلاغ الأمانة الفنية بها.
وأكدت اللجنة التزام لجان التقنينن بالمحافظات وكذلك جهات الولاية المختلفة بالتعامل مع كل الطلبات التى قدمت للجنة على مدى السنوات الماضية وحتى 14 يونيو الماضى، وخصم رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها من الرسوم التى سبق سدادها تحت مسمى مقدمات جدية.
وكلفت اللجنة وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات لتأكيد عدم تحصيل أى رسوم أخرى غير المقررة للفحص والمعاينة، مع مواجهة أى تجاوزات فى هذا الشأن بحسم.
واستعرضت اللجنة نتائج الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات والتى أكد تقريرها قيام كافة المحافظات بتنفيذ المخطط المطلوب منها، من خلال متابعة وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوى وتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية وكافة المحافظات وجهات الولاية، وهو ما أسهم فى تحقيق المستهدف من الموجة خلال الفترة الماضية حيث تمت إزالة تعديات على 2 مليون و165 ألف متر مربع أراضى بناء، و151 الف فدان أراض زراعية.
وشدد رئيس اللجنة على استمرار موجة الإزالات خلال الفترة القادمة لاستكمال تنفيذ أعمال الإزالة مع قيام كل محافظة بوضع مخطط لاستخدام الأراضى التى تم استردادها فى نطاقها، سواء تخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو الإعداد لعرضها فى مزادات علنية لبيعها وفقا للقانون.
وأكد اللواء مجدى عبد الغفار عضو اللجنة ومستشار الرئيس للأمن ومكافحة الإرهاب على قيام الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بوضع تصور كامل لخطوات العمل فى ملف أراضى الدولة خلال الفترة القادمة وتحديد الأولويات بوضوح للعمل عليها بشكل منظم وفى إطار جدول زمنى محدد ضمانا لإنهاء الملف بالشكل الذى يضمن استرداد حق الدولة وفى الوقت نفسه تقنين أوضاع الجادين وفقا للقانون.