عاطف عبد اللطيف: 105 شركات سياحية روسية تعمل في السوق المصري
توقع الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، عودة السياحة الروسية إلى مصر من جديد، تزامنًا مع الموسم السياحي الشتوى الجديد، (أواخر أكتوبر الجاري، وبداية نوفمبر المقبل)، نتيجة لما تتمتع به مصر من أمن وأمان واستقرار سياسي واقتصادي.
وأكد «عبد اللطيف»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن جولات الرئيس السيسي والعلاقات الطيبة التي تتمتع بها مصر وروسيا، والتقارب الاقتصادي والسياسي والتجاري، يفتح الطريق أمام عودة السياحة الروسية إلى مصر، لاسيما وأن مصر قد استضافة مؤخرًا ميلانيا ترامب، والعديد من الشخصيات العالمية في مهرجان الجونة السينمائي، وأيضًا فوز مصر بتنظيم المؤتمر العالمي للمتاحف في 2022، وكل هذه مؤشرات تعطي ثقة للعالم بأمن واستقرار مصر.
وأضاف، أن قمة الرئيسين «السيسي - بوتين»، في مدينة سوتشي الساحلية الروسية، سيكون من ضمن جدول أعمالها الملف السياحي، وعودة الطيران الروسي، إلى مصر والمدن السياحية من جديد، حيث دعا الرئيس السيسي خلال جولته مع الرئيس بوتين أمس في مدينة سوتشي، المواطنين الروس إلى زيارة مصر من جديد.
وأوضح «عبد اللطيف»، أن التقارير تؤكد أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في عام 2017 بلغ نحو 6.722 مليار دولار، وحققت الصادرات المصرية للسوق الروسي، خلال عام 2017 طفرة كبيرة تجاوزت للمرة الأولى حاجز الـ500 مليون دولار، تمثلت في الصادرات الزراعية وقطاعات الصناعات الطبية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس.
أما خلال الخمس شهور الأولى من العام الجاري، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة وصلت إلى 31.5%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وحققت السياحة الروسية 2.5 مليار دولار إيرادات لمصر من أصل 7.4 مليار دولار حققها قطاع السياحة عام 2015 بنسبة 33.8% من إجمالي إيرادات السياحة، ويتراوح إنفاق السائح الروسي بين 55 إلى 60 دولارًا في الليلة.
ونوه بأنه طبقًا للتقارير والإحصائيات، فهناك 428 شركة روسية في مصر تعمل برأسمال مصدر 127مليون دولار تتركز معظم هذه الشركات في قطاعات السياحة، بنحو 105 شركات، بالإضافة إلى شركات أخرى في قطاعات الإنشاءات والقطاع الخدمي والصناعي والاتصالات والزراعة.
وشدد «عبد اللطيف»، على أن العلاقات الاقتصادية المشتركة، تؤكد على عمق العلاقات السياسية ورغبة البلدين في مزيد من التعاون في ظل إنشاء المنطقة الاقتصادية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك إنشاء محطة الضبعة النووية وتوفير التمويل لها.