أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إصدار قرار بتولي هيئة تنمية الصادرات مسئولية تنظيم المشاركة المصرية في المعارض الخارجية المتخصصة بهدف تعظيم الاستفادة من هذه المشاركة، خاصة وأن المعارض الخارجية تمثل إحدى الآليات الهامة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على اعتماد قواعد مساندة المعارض الخارجية لهيئة تنمية الصادرات اعتبارًا من مطلع يناير المقبل.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير لاجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، والذي حضره الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، ويحيى راشد وزير السياحة، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق إلى جانب الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي للصندوق.
وقال «قابيل» في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم الجمعة، إن المجلس وافق على دعم تكاليف الشحن لأسواق العراق وليبيا بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن القرار يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية لهذين السوقين بنسبة تصل إلى 25%.
وأضاف أن السوقين العراقي والليبي يمتلكان فرصا تصديرية ضخمة للمنتجات المصرية، مشددًَا على ضرورة الاهتمام بهذه الأسواق خلال المرحلة الحالية؛ لضمان حصص سوقية مستقبلية كبيرة بهذين السوقين.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا العمل على ميكنة كافة الخدمات والإجراءات بصندوق تنمية الصادرات بما يسهم في التيسير على المصدرين وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق.
ولفت إلى أن مجلس إدارة الصندوق وافق على اعتماد قبول الشهادات الصادرة عن مركز تكنولوجيا الرخام التابع للوزارة والخاصة بصادرات الرخام والجرانيت للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المجلس وافق أيضا على اعتماد 40 مليون جنيه على مدى 3 سنوات من موازنة الصندوق لمشروع التنمية المستدامة للمصدرين المصريين الذي تنفذه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لتدريب المصدرين وتوفير الدعم الفني وتسهيل المشاركة في المعارض الخارجية ومنح العلامات التجارية للمنتجات الواعدة وتطوير منظومة الخدمات المالية للمصدرين.
وأضاف أن المجلس وافق أيضا على اعتماد الإجراءات التي يتخذها الصندوق في حالة ثبوت عدم صحة المستندات، التي تقدمها الشركات لصرف قيمة المساندة والتي تصل إلى الشطب النهائي في حالة ثبوت التزوير على الشركة المصدرة.
وأكد الدكتور عمرو الجارحي أهمية تعظيم الاستفادة من برنامج المساندة في تنمية الصادرات المصرية، خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف والذي يسهم في تشجيع المنتجين على زيادة صادراتهم لمختلف الأسواق الخارجية.
وأشار يحيى راشد وزير السياحة إلى أهمية قيام صندوق تنمية الصادرات بإعداد دراسة حول تأثير قرار تعويم الجنيه على نمو معدلات التصدير في مختلف قطاعاته.
وأضافت الدكتورة أماني الوصال، أن الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق ارتفعت خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة 15.3% حيث بلغت 8.3 مليار دولار مقارنة ب 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، كما زاد عدد الشركات المستفيدة إلى 2058 شركة مقارنة ب 1973 شركة بنسبة زيادة بلغت 4.3%، مشيرة إلى أن قطاع الصناعات الهندسية حصل على نسبة 17% من برامج المساندة يليه قطاع الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة بنسبة 16% ثم قطاع الحاصلات الزراعية بنسبة 15%، كما بلغ إجمالي الشركات المستفيدة من برنامج المساندة والتي تقل صادراتها عن مليون جنيه 1193 شركة تمثل 58% من إجمالي الشركات المصدرة المستفيدة.