• المستشار المتهم ينكر التهم.. والراشي والوسيط يعترفان
• فتحي سرور يطلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان مالي
قررت الدائرة 3 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى محمد، تأجيل محاكمة مستشار بمحكمة جنايات الزقازيق، وعضوي مجلس نواب سابقين بدائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية والمنوفية، في قضية رشوة، لجلسة 19 فبراير لسماع الشهود.
بدأت الجلسة داخل غرفة المدولة بإثبات حضور المتهمين، وتلاة ممثل النيابة أمر الإحالة في حق المتهمين، وبسؤالهم عن التهم الموجه إليهم، أنكر المتهم الأول رئيس المحكمة الاتهامات الموجهة إليه والواقعة من أساسها وطالب باستخراج صورة من قرار النيابة العامة برفع الحصانة عنه، في حين اعترف الراشي والوسيط.
وطلب الدكتور أحمد فتحي سرور محامي القاضي، بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان مالي على ذمة القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، كما طلب مناقشة شهود الإثبات.
وطالب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية ولو بكفالة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي والتأجيل للإطلاع وسماع الشهود.
وحضر نائب مجلس النواب عن دائرة منيا القمح مرتديًا ملابس مدنية، والقاضي والنائب عن دائرة المنوفية مرتديان ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، ولم يتم إيداعهم قفص المحكمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تلقي المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل، إلى السجن المؤبد.
وكانت الرقابة الإدارية، ألقت القبض على «ص.غ» مستشار ورئيس محكمة جنايات وعضوي مجلس شعب سابقين، في أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، متلبسين بتلقي وتقاضي من رشوة مالية 300 ألف جنيه دفعة أولى، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.
وتبيّن لضباط الرقابة الإدارية أن الرشوة مقدمة للقاضي من عضو مجلس نواب سابق، بمدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس نواب سابق بمحافظة المنوفية، مقابل تخفيف الحكم على المتهم «هـ.س»، والذي يعمل الحارس المزرعة المملوكة لنائب المنوفية السابق المتهم، في قضية قتل من الإعدام شنقًا إلى السجن المؤبد.