شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب خلافات خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، لعدم النص على تعريف محدد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وقال نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، في كلمته، خلال الجلسة الأولى لنظر القانون «ممكن يكون دخله 10 آلاف جنيه، وغير قادر، على حسب كل أسرة، وعددها وظروفها»، مشددًا على أن التعريف متغير دائمًا من وقت لآخر، ومن حالة لأخرى. 

من جهته، طالب النائب طلعت خليل، بوضع نص واضح وصريح لغير القادرين وقال «لا يعقل أن 30 مليون مواطن يحدد مصيرهم من خلال لجنة من موظفين وزارة التضامن والمالية، ويشرف عليهم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء».

وأضاف: «غير القادرين هم الأسر التي تلتزم الدولة بسداد أعباء اشتراكاتهم، وفقًا للاعتمادات المقررة لهم بالموازنة العامة للدولة، ويتم تحديد غير القادرين بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن والمالية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وفقًا للمعايير والتصنيفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، لكن لا نترك اللجنة طليقة الأيدي»، مطالبًا بتعديل التعريف دوريًا كلما اقتضت الحاجة لذلك.

من جهته طالب النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بإعادة دراسة المادة وصياغتها مرة أخرى من قبل لجنة الشئون الصحية.

وقال: «موضوع غير القادرين معيار مطاط، وأرى أن هذه المادة لم تأخذ حقها في الدراسة»، متسائلًا: «هل غير القادر نحسبه على حسابات الحكومة أم الواقعية ؟ وزير المالية يريد تدبير الأمور بتوازن معين لكن الشعب له اتجاه آخر».

من جهته، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال «طبقا لتقارير التنمية وما عشته ودرسته في دولة أوروبية، تعريف غير قادر، وقف الفقه كله عن وضع تعريف له، ولذلك تٌركت لإدارة معينة للتأمين الصحي والاجتماعي، تجري دراسات مستمرة لتطبيق معايير استحقاق تطبيق الخدمة الصحية».

وقال النائب جمال الشريف: «أنت وضعت الحل، قرار اللجنة باعتبار الأسرة قادرة أم لا قابل للطعن، هذا التعريف لا تستطيع المحكمة أن تبين القرار سليم أم لا، دون وضع معايير للجنة تحديد غير القادرين في اللائحة التنفيذية، تلتزم به اللجنة والمحكمة التي تنظر الطعن».

وحاول وزير المالية، عمرو الجارحي طمأنة النواب قائلًا: «تحمل الدولة لغير القادرين أمر في غاية الأهمية، جهاز التعبئة والإحصاء يقوم بدراسات مستمرة ويقدمها لرئيس الوزراء، واللجنة ستشكل على أعلى مستوى وستعمل طبقًا للدراسات والمعايير الدولية».

واستقر النواب في النهاية على الإبقاء على النص كما جاء في مشروع القانون، على أن يحدد غير القادرين الذين تتكفل بهم الدولة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي، والمالية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لوضع معايير الاستهداف المتبعة في هذا الشأن، واسترشادًا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي ومعدلات التضخم، ويتم تعديلها دوريًا على فترات لا تزيد على 3 أعوام.