بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس؛ لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إضافة لمجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين وموقف المشروعات القومية التي تتم حاليًا بمختلف المحافظات.
ويبحث مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018 - 2019؛ تمهيدًا لتقديمها للبرلمان، حيث تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نموًا سنويًا للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلًا عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة إقليميًا وعالميًا.
وتعد الموازنة الجديدة غير مسبوقة، من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.
ويستعرض اجتماع الحكومة أيضًا عددًا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة، التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية ضمن المعدلات الزمنية المحددة، إضافة لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مظلة الضمان الاجتماعي بشكل عام ورعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين من خدمات وسلع أساسية بأسعار مناسبة، وأيضًا الوقوف على استعدادات المحافظات المختلفة بشأن تقديم التيسيرات والتأمين اللازم للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل.