قال معتز الشناوى؛ أمين الإعلام المركزى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الحزب بدأ أمس، فعالياته الهادفة لاسقاط قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013. تشمل الفاعليات عقد ندوات، وورش عمل، وتوزيع بيانات على المواطنين فى الشوارع لتوعيتهم بالقانون وحملة اسقاطه، على أن تجوب المحافظات.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الحملة لن تقتصر على حزب التحالف فقط، ولكن سيتم عقدها بمقرات الأحزاب والقوى السياسية المتضامنة مع الحزب، ومنها، "التيار الشعبى، والكرامة، والدستور، ومصر الحرية، والعدل، والعيش والحرية، وحركة كفاية، وعدد المحامين المتضامنين الممثلين لتيارات أخرى مختلفة".
وواصل الشناوى، الحملة تتضمن أيضا، حملة جمع توقيعات شعبية لاسقاط قانون التظاهر، على أن يتم رفعها لرئيس الجمهورية؛ عبدالفتاح السيسى.
وذكر الشناوى، أن الحزب سوف يستخدم كل الوسائل التصعيدية السلمية لمواجهة قانون التظاهر، دون أن تكون الحملة "مؤقتة" بوقت معين لانتهائها، فمدتها تنتهى ببلوغ مبتغاها وهى اسقاط القانون، والافراج الفورى عن كل المقبوض عليهم على ذمة القانون من المتظاهرين السلميين.
إلى ذلك، أشار الحزب فى بيان له، عن تضامنه مع الدعوى المرفوعة من جانب المحامى خالد على؛ ضد دستورية قانون التظاهر، الذى وصفه الحزب، بالمخالف للدستور المصرى والقانون والأعراف الدولية، مع رصد كل الانتهاكات التى تتم بحق المواطنين جراء هذا القانون، وفق البيان.