ينظم مئات العمال بشركتي " العقارية" و" مساهمة البحيرة" غدا، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة القابضة، لينضموا لزملائهم من العمال الذين يواصون الاعتصام منذ الثلاثاء الماضى، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والمتمثلة فى أجر 10 أشهر ماضية، وإقالة رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وإسناد أعمال للشركتين لتشغيلهما.
وقال جهاد بليح، أحد العاملين بالشركة العقارية، إن اعتصامهم ممتد لحين تنفيذ مطالبهم، بعد فشلهم في مقابلة رئيس الشركة القابضة، وتهربه منهم واتهامه لهم بمحاولة التعدي علي الشركة وكسر أبوابها وزجاجها، وهو ما ينافي الواقع تماما، حيث إنهم طلبوا من موظفي مكتبه بتنفيذ مطالبهم، الا أن رئيس الشركة القابضة لم يأتِ لمكتبة منذ بداية اعتصامهم، على حد قوله.
وأضاف سيد فتيحة، أحد العاملين بشركة مساهمة البحيرة أن ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، رفضت صرف 75% من أجور العمال الأساسية من صندوق الطوارئ، بحجة تجاوز الحد المسموح به، فضلا على أن الحكومة أوقعتهم في ورطة كبيرة بعد إصدار قرار بمنح ٨ ملايين جنيه للشركة العقارية، و١٢ مليونا لمساهمة البحيرة، وهو ما يعادل رواتب ٣ شهور ونصف، ويخالف وعدها بصرف رواتبهم المتأخرة، مما أدي إلي حجز الدائنين على رواتبهم، على حد قوله.
أكد فتيحة، أن العمال في حالة استياء من وزارة الزراعة بسبب تجاهلها للإهمال الذي تعاني منه الشركة، وأن العمال تتسول مرتباتها من الإدارة، موضحًا أن الأمر لم يقتصر فقط على العاملين الموجودين بالشركة بل إنه طال أصحاب المعاشات، والذين لم يتمكنوا من صرف المعاش الخاص بهم فانضموا للعمال للمطالبة بمستحقاتهم المادية.