قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تمت مراعاة آراء الجمعيات والحقوقيين خلال إعداد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأضاف مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي تُقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة «dmc»، مساء الخميس، أن اللائحة التنفيذية للقانون هي التي تحدّد الكلاب الخطرة من غير الخطرة وذلك لتنظيم عملية حيازتها.
وأوضح أنّ الفترة الماضية شهدت تداول العديد من المقاطع لاصطحاب البعض كلابا في الشوارع، وتمارس بها ترويعا ضد المواطنين، وجرى وضع ضوابط وعقوبات لهذا الأمر. وأشار إلى أن القانون لا يدعو للتخلص من الكلاب بطريقة غير آدمية، بل على العكس تم وضع ضوابط لمعاملة هذه الحيوانات وتحديدا الشرسة. ونوه بأن من بين الضوابط أن تكون هذه الحيوانات مُؤمنة وحاصلة على التطعيم وغير ذلك من ضوابط جرى وضعها بشكل وصفه بالحضاري.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، قد أوصت الحكومة ممثلة في وزارات البيئة والتخطيط والمالية وهيئة الطب البيطري، بموافاتها بتقرير خلال أسبوع عن مؤشرات قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، أمس الأربعاء، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتوافقت اللجنة مع ممثلى الحكومة على عقد اجتماع لممثلي هذه الجهات غدا الخميس في هيئة الطب البيطري للبدء في مؤشرات القياس. ودعت اللجنة الحكومة إلى سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة حتى يتسنى تطبيق القانون على أرض الواقع، محملة الوزارات المعنية المسئولية عما يترتب من أضرار بسبب تأخر تطبيق القانون.