أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن المجموعة العربية تضغط في كل الاتجاهات من أجل التصويت لصالح مشروع قرار قدمته بمجلس الأمن من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مشيرا إلى وجود بدائل كثيرة متاحة حال قيام إحدى الدول الدائمة العضوية باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.

وقال عبد الفتاح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الأربعاء: "لم يكن للمجموعة العربية شغل شاغل خلال الأربعة شهور الماضية غير هذا الموضوع، حيث نلتقي بأعضاء مجلس الأمن بشكل منفرد أو في مجموعات، سواء في إطار مجموعة الدول العشرة المنتخبة أو في إطار مجموعة الدول الثلاث الأفريقية زائد غويانا أو في إطار مجموعة الدول الخمس الدائمة العضوية، نقدم لهم الحجج والأسانيد والمستندات اللازمة لهذا الغرض".

وأضاف "تم عرض الموضوع على لجنة العضوية ويقوم سفير الجزائر، باعتباره الممثل العربي الحالي في مجلس الأمن، بدور رائع للدفاع عن المصالح العربية والمصالح الفلسطينية في مجلس الأمن وتم إقرار التقرير الخاص بلجنة العضوية بالفعل أول أمس، وهذا التقرير ينص على أنه لا يوجد إجماع داخل مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطين".

وتابع قائلا إن المجموعة العربية قررت استنادا إلى هذا التقرير التقدم بمشروع القرار الذي "يتألف من سطرين، سطر يقول إن مجلس الأمن وقد نظر في تقرير لجنة العضوية، والفقرة التنفيذية تقول: يوصي إلى الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية، وسنضع هذا القرار للتصويت وسيتم التصويت عليه اليوم".

وردا على سؤال بخصوص الخيارات البديلة المتاحة أمام المجموعة العربية حال فشل مجلس الأمن غدا في التصويت لصالح مشروع القرار، قال عبد الفتاح "لدينا خيارات لكل شيء، لأنه من أجل تمرير القرار لا بد أن يحصل على أكتر من تسعة أصوات، وألا يصوت ضده عضو دائم في مجلس الأمن".

• 9 أصوات.. وبدائل ضد الفيتو

وأضاف "نستطيع أن نقول إنه لدينا قدر من اليقين بأن القرار سيحصد أكثر من تسعة أصوات، وبالتالي الأمر يقع (على عاتق) الدول دائمة العضوية، حيث إذا قررت إحدى الدول دائمة العضوية استخدام حق النقض فسيكون أمامنا بدائل كثيرة".

وأوضح قائلا "هناك دورة خاصة للجمعية العامة وهي الدورة الخاصة الحادية عشر للجمعية العامة حول فلسطين، التي يمكن اللجوء إليها من أجل إصدار قرار لمجلس الأمن بإعادة النظر، وأمامنا جلسة تعقد (تلقائيا) تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 76/262 الذي ينص على ضرورة أن يمثل أمام الجمعية العامة أي عضو دائم يستخدم في مجلس الأمن حق النقض، ويقدم شرحا تفصيليا بالمبررات التي دعته إلى استخدام حق النقض".

وأضاف "في هذه الحالة أيضا سيكون هناك شرح من جانب الدولة التي قد تستخدم حق النقض إذا ما تم (استخدامه)، وذلك يعطي الفرصة للجمعية العامة في الأمم المتحدة للتعبير عن مواقفها المختلفة في هذا الموضوع، ويتيح لنا الفرصة لإحالة الموضوع ثانية إلى مجلس الأمن مرفقا معه التقرير الذي يتم إعداده عن مناقشات الجمعية العامة".

وتابع "يجب أن يعي الجميع أن دولة فلسطين اعترف بها حتى الآن 140 دولة من 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، وأن هذا العدد في تزايد مستمر. ثانيا، عندما ذهبنا بالقرارات الخاصة بغزة إلى الجمعية العامة حصلنا في آخر قرار على حوالي 153 صوتا، ونتطلع إلى الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات.. مثل 160 أو 170 صوتا .. نضغط بهم على مجلس الأمن ونطلب من المجلس إعادة النظر".

وقال مندوب جامعة الدول العربية "إذا تم استخدام حق النقض مرة ثانية سنرجع مرة ثالثة ومرة رابعة وسنرجع عددا غير محدود من المرات، وفقا لاستراتيجية واضحة يتم عرضها على القادة العرب... ولدينا تكليف واضح من الاجتماعات الوزارية العربية والإسلامية وعدم الانحياز، ولدينا تكليف واضح من القمم الثلاث العربية والإسلامية وعدم الانحياز بالدفع قدما في هذا الاتجاه".

• مزايا العضوية الكاملة

وحول الاستفادة التي ستعود على فلسطين وقضيتها في حال تمرير مشروع القرار، قال عبد الفتاح "حصلت دولة فلسطين على صفة الدولة بموجب قرار صادر من الجمعية العامة في عام 2012 بأغلبية 138 صوتا بقبول دولة فلسطين كدولة مراقبة في الأمم المتحدة، تستطيع أن تمارس اختصاصاتها كدولة مراقبة، وليس كدولة عضو كامل في الأمم المتحدة".

وأضاف أنه إذا أصبحت فلسطين دولة كاملة العضوية "سيصبح من حقها المشاركة الفاعلة في كل المناقشات وتقديم القرارات والاعتراض على القرارات والتصويت على القرارات".

وتابع قائلا: "المراقبون، مثل دولة فلسطين ودولة الفاتيكان والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وغيرهم لا يسمح لهم بالتصويت أو بتقديم مشروعات قرارات، وعليهم بعض القيود فيما يتعلق بممارسة اختصاصاتهم، حتى في الاتفاقيات الدولية التي تنضم لها".

وذكر أن "فلسطين بالفعل انضمت إلى عدد كبير من الاتفاقيات الدولية على رأسها المحكمة الجنائية الدولية واليونسكو والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني وغيرها من الاتفاقيات".

وأوضح أيضا أن ممارسة الاختصاصات بموجب الدولة ذات السيادة له بعد مهم جدا، والبعد الثاني هو أن يتم التفاوض بين فلسطين ودولة إسرائيل كدولتين صاحبتي سيادة.

واستطرد قائلا "كل ما تم إقراره في القرار 181 للجمعية العامة بإقامة دولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، يتم تنفيذه حاليا، حيث تم إقامة دولة إسرائيل عام 1948 وتم قبول عضويتها في الأمم المتحدة عام 1949، ودولة فلسطين لم يتم إقامتها، ولا بد أن تقام تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 181، وبالتالي تستكمل المفاوضات على الحدود وعلى المياه وعلى اللاجئين وعلى وضع القدس وغيرهم، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق على كل الترتيبات الأخرى".

وأكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أمس الأربعاء أنها مستمرة في العمل مع مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسئولياته تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني داعية الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمته بتأييد نيلها عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

كما ناشدت المجموعة الدول الأعضاء في بيان ألا تعرقل مساعي حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، داعية المجلس إلى "تلبية نداء المجتمع الدولي" والموافقة على منحها العضوية الكاملة دون تأخير.

وأضاف البيان أن مجلس الأمن إذا لم يوافق على منح فلسطين العضوية الكاملة فسيكون بذلك قد تخلى عن مسئوليته في تطبيق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.