ما زلت متمسكًا بالمقترح وسأقدمه فى نهاية دور الانعقاد الحالى.. والسويدى وعدد من النواب طالبونى بالتأجيل إلى نهاية الانتخابات الرئاسية.. و«اللى يروح يقعد بره مصر 6 سنين وييجى يقول عاوز أترشح يبقى بيهرج».. والسيسى لن يرفض أمرًا فى مصلحة مصر.. وليس لدينا حزب سياسى يستطيع إعداد وتخريج قائد.. ومصر تحتاج إلى تعديل 70% من قوانينها.. «والإيجار القديم» سيكون على أجندة عمل اللجان المختصة فى يناير المقبل.. وحملات دعم ترشح الرئيس تسعى للاستقرار
قال النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب مقترح تعديل الدستور، ومد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، إنه ما زال متمسكا بمقترحه، على الرغم من حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مقابلة أجراها مع شبكة «سى إن بى سى» الأمريكية، بأنه يحترم نص الدستور المصرى والذى يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات.
وتابع نصر الدين خلال حواره مع «الشروق»: «مد فترة الرئاسة سيظل قائما؛ لأنى قمت به من أجل وطنى، وليس من أجل أشخاص، ولم أكن أجامل السيسى بهذا المقترح»، لافتا إلى أنه سيقدم التعديلات قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى بعد اقتراح عدد من النواب ذلك، بسبب الحديث المنتشر بأن مد فترة الرئاسية «عودة للديكتاتورية مرة أخرى».
ونوه عضو مجلس النواب إلى أنه يستعد لتقديم 5 تعديلات أخرى على الدستور خاصة بصلاحيات مجلس النواب، وصلاحيات الرئيس فى تغيير الوزراء، مشيرا إلى أن الدستور المصرى الحالى يحتاج إلى تعديل 70% من مواده.
وإلى نص الحوار:
* أين وصل مشروع قانونك لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة لـ6 سنوات؟
ــ مقترح تعديل الدستور ما زال قائما؛ لأنى قمت بذلك من أجل وطنى، وليس من أجل أشخاص، ومقتنع تمام الاقتناع أن مدة الرئاسة فى مصر لابد أن تطول إلى 6 سنوات؛ لأننا دولة نامية وطبقا لعلم الاقتصاد والتخطيط، تحتاج إلى خطة خمسية، إذا جاء رئيس لكى ينفذ أى خطة فى مدة قصيرة سيجهد الشعب، وهذا ما حصل مع السيسى.
بعض الناس اعتبروا المقترح مجاملة منى للرئيس، لكن قمت بذلك من أجل الشعب الذى تحمل ما لا يطيقه شعب آخر، وما حدث خلال السنة ونصف الماضية من تعويم الجنيه وارتفاع اسعار، عمل نوعا من العبء النفسى والاجتماعى على كل أسرة مصرية حتى الأسر الغنية.
وأنا مع أن تسير الأمور متوازنة حتى لا نجعل الشعب يتحمل فوق طاقته، وهذا ما نتكلم فيه، لكن السيسى استطاع أن يحقق فى 4 سنوات بما يرضى الله، ولا أجامله، ما لا يستطيع أى رئيس آخر تحقيقه فى 14 عاما، وهناك مشروعات تحققت وتم الانتهاء منها فى منتهى الأهمية، وحل مشكلة الكهرباء فى 8 شهور وهذا إعجاز.
* هل مقترحك ما زال قائما رغم تصريحات الرئيس؟
ــ أنا ما زلت مصرا على أن مدة الرئاسة لا بد أن تكون 6 سنوات، وفرنسا جاءت فى فترة وكانت مدة الرئاسة فيها 7 سنوات، أما فترة 4 سنوات هذه تفيد الدول التى انتهت من كل مشاكلها فى التعليم والصحة وغيرها، والناس فى الخارج لا تعرف أين مصلحة مصر.
والرئيس السيسى يخشى من أن يفهم أنه يرغب فى أن تمتد مدته، ولذلك قال (أنا همشى زى ما الدستور بيقول)، والرئيس بيفهم فى البروتوكول ولديه مبدأ المحافظة على ما هو قائم، لكنه عندما يعلم أن مصلحة مصر تحتاج هذا التعديل، لن يتوانى فى تنفيذ ذلك، وإذا قمنا بتعديل المدة لـ6 سنوات لن يرفض الرئيس أبدا تعديل حاجة لمصلحة البلد، وسيقبل إن شاء الله.
الدستور يوجد به نص يوضح كيفية تعديله، وفى أى دولة الدستور ليس قرآنا ولا إنجيلا، خاصة أن الدستور الحالى وضع فى ظروف كان الرصاص ينطلق فيها والمظاهرات وكله بسبب طول فترة رئاسة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ولذلك من وضع الدستور اختار أقل فترة ممكنة، لكنهم لم يدرسوا هل فترة 4 سنوات تفيد مصر ولا لا.
* وما الهدف من مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات؟
ــ نريد أن نقوم بعمل توعية للمصريين وللشباب، بضرورة محاسبة رئيس الدولة، فإذا وجدناه قام بالعمل وأنجز، نقول له أكمل المشوار، وإذا لم يكن ذلك نقول له شكرا، ونحن نحتاج لمد فترة الرئاسة إلى 6 أعوام، العام الأخير من فترته يتضمن 6 أشهر كى نحاسب رئيس الدولة على خطته من مناقشات فى الإعلام، و6 أشهر أخرى لإعداد الدولة للانتخابات، ولكى نعطى فرصة للأحزاب أن تحدد مرشحها لانتخابات الرئاسة.
* بالحديث عن الأحزاب ما رأيك فى موقفها من انتخابات الرئاسة؟
ــ للأسف ليس لدينا حزب حتى الآن يستطيع إعداد تخريج قائد.
* متى ستتقدم بالتعديلات؟
ــ سأقدم التعديلات قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، وهناك 5 تعديلات مهمة فى الدستور بجانب مدة الرئاسة، خاصة بصلاحيات مجلس النواب، وصلاحيات الرئيس فى تغيير الوزراء، (البلد تحتاج إلى تعديل 70% من قوانينها).
وسأقدم مقترح بشأن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، حيث ترسل الحكومة مشروع القانون إلى مجلس الدولة ثم بعد استلامه من مجلس الدولة ترسله إلى البرلمان، وبعد إقراره من مجلس النواب لا يرسل مرة أخرى إلى مجلس الدولة لمراجعته كما يحدث حاليا.
* وهل بدأت فى جمع توقيعات نواب حتى الآن؟
ــ لم أبدأ فى جمع التوقيعات، وهناك نواب طلبوا منى تأجيل تقديم التعديلات لحين الانتهاء من انتخابات الرئاسة، لأن هناك بعض الكارهين لمصر قاموا بـ«الشوشرة» على الموضوع وقالوا إن الحديث عن مد فترة الرئاسية «عودة للديكتاتورية مرة أخرى»، فضلا عن اقترابنا من انتخابات الرئاسة، مؤكدين أنهم يدعمون التعديلات التى اقترحتها.
وجلست مع رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدى، أعرض عليه الأمر، وكان ضمن الناس التى اقترحت التأجيل والانتظار لحين انتهاء الانتخابات ثم أقدم عقبها التعديلات ما دامت دستورية، وبالفعل اقتنعت بالأمر وعقب انتهاء انتخابات الرئاسة المقبلة سأقدمها (من حقى أعدل).
ما رأيك فى الحملات التى تدعم السيسى للترشح للرئاسة؟
ــ هناك حملات لدعم ترشح الرئيس لفترة ثانية بينها «معا من أجل مصر»، و«عشان تبنيها»، وأرى أنه لا يوجد على الساحة السياسية فى مصر من ينطبق عليه مواصفات قائد مصر فى هذه المرحلة إلا السيسى، و(اللى يروح يقعد بره مصر 6 سنين وييجى يقول عاوز أترشح يبقى بيهرج).
أنا مع هذه الحملات لأنها تصب فى اتجاه مصلحة مصر، ولا يوجد على الساحة شخص نستطيع أن نثق فيه ونقول إنه أفضل من السيسى، والذى قام بتشييد شبكة من الطرق فى مصر، والتى يكون لها تأثير رهيب فى مستقبل الاستثمار فى مصر، والغاز الذى اكتشف والكبارى والمدن الجديدة التى تم إنشاؤها، والعلاقات السياسية لمصر فى دول العالم عادت مرة أخرى.
من يقوم بهذه الحملات يسعى لدعم الاستقرار، فى الوقت ذاته فإنه إذا أخطأ الرئيس سنقول له على الخطأ، لأن عصر الزعيم الأوحد انتهى، والسيسى يسمح بالمناقشة.
* ماذا عن قانون الإيجار القديم الذى تقدمت به للمجلس؟
ــ ما زلت مصرا على إنهاء القانون لكى نعمل إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، والمساهمة فى حل مشكلة الإسكان حلا جذريا، وسنحمى غير القادرين ونقوم بإعداد صندق تكافل إسكانى يدعمهم ليستطيعوا السكن فى شقة محترمة وبقيمة إيجارية عادلة لديهم القدرة على تقديمها.
القانون سيكون على أجندة عمل اللجنة بداية من يناير المقبل، وجمعت 114 توقيعا على القانون، وتم تحويله إلى اللجان المختصة «التشريعية والإسكان»، لكنه لم يتم دراسته وسيبدأ العمل فيه وفقا لأجندة عمل اللجنة.