- المشروع تم تدشينه منذ 3 أشهر.. ومحلب أصدر قرارا باعتباره منفعة عامة.. والتفاوض لايزال جاريا مع الأهالى
رغم مرور أكثر من 3 أشهر على تدشين المشروع القومى للطرق، إلا أن وزارة النقل وهيئة المساحة ومحافظة القليوبية لم تتمكن حتى الآن من نزع ملكية 700 فدان لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، لتنفيذ 4 طرق ضمن المشروع أهمها طريق «شبرا بنها الحر»، والقطاع الدائرى الإقليمى من طريق «بنها/ الإسكندرية» و«بلبيس/ بنها»، وطريق «بنها/ الضفرة».
كان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قد أصدر قرارا فى نوفمبر الماضى باعتبار مشروع إنشاء طريق «شبرا/ بنها» الحر من أعمال المنفعة العامة، ورغم صدور قرار لاستغلال وإنشاء طريق حر يربط بين القاهرة وبنها، إلا أن هذا الجزء من المشروع القومى بمثابة «الصداع» فى رأس الوزارة وهيئة المساحة ومحافظة القليوبية منذ 2007.
وقال رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، اللواء سعد الجيوشى، لـ«الشروق» إنه تم صرف مبلغ 120 مليون جنيه لهيئة المساحة تحت حساب نزع الملكية، حيث إن المساحة قدرت القيمة الإجمالية لتعويض الأهالى بمبلغ 400 مليون جنيه، منوها بأن المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة وافق على تقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع الملكية لـ700 فدان لتنفيذ المشروع.
وأوضح الجيوشى، أن التكلفة التقديرية لتنفيذ الطريق تبلغ مليارا و750 مليون جنيه، وأن تكلفة نقل المرافق تقدر بـ40 مليون جنيه، علاوة على 140 مليون جنيه لنظم النقل الذكى.
من جانبه، أوضح مصدر مسئول بالهيئة العامة للطرق والكبارى لـ«الشروق» أنه تم تشكيل لجنه من هيئة المساحة لإعادة تقييم المساحات المتنازع على ملكيتها، خاصة أن جميعها أراض زراعية، مع تحديد الأراضى التى يمتلكها أصحابها بشكل قانونى من الأراضى التى تم الحصول عليها بوضع اليد.
وأوضح المصدر أن هيئة المساحة تتجه للانتهاء من أزمة نزع الملكية فى يناير القادم، حيث إن الدولة لا ترغب فى استخدام القوة فى نزع الملكية للمنفعة العامة، وهو الأمر الذى يؤدى إلى زيادة مدة التفاوض وبدء العمل، مشددا على أنه تم بدء العمل فى تنفيذ أول 10 كيلو مترات من طريق بنها ضمن المشروع القومى، لأنها لا تحتوى على أى معوقات مساحية أو زراعية، وأنه تم الاتفاق مع مجموعة «الخرافى» للمقاولات لتنفيذ هذا الجزء من المشروع.